نشر رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، أمس الثلاثاء، بيان اعتذار عن تصريحات أدلى بها السبت الماضي، أثارت جدلا حادا واستياءا من قبل وزراء سابقين في الحكومة تم التخلي عنهم في التعديل الحكومي الأخير.

وأفاد الغنوشي في بيان صدر الثلاثاء، أنه "ورد خلال كلمتي التّي توجهت بها إلى أعضاء كتلة حركة النهضة السبت المَاضِي ما فُهم منه أن السادة الوزراء الذّين غادرُوا الحكومة تتعلّق بهم شُبهات فساد".

ونفى الغنوشي أن يكون قد قصد اتهام الوزراء المغادرين بالفساد وأفاد "يهمنّي أن أوضّح أن ذلك لم يكن مقصدي مع التّعبير عن أسفي الشديد لذلك متقدّما بكامل معانِي الاعتذار إلى حضراتهِم، مؤكدا على احترامِي وتقديري لهم خاصة وأن عددًا منهم قد تتلمذ على يدي، بالإضافة إلى كونهم شخصيّات وطنية بذَلت جهدا كبيرًا من أجل النّجاح في مهامها ومن أجل خدمة تونس وإعلاءِ رايتهَا متمنيًّا لهم النّجاح في مسيرتهم المهنيّة والسياسيّة".

وفي السياق، قال المتحدث باسم حركة النهضة عماد لخميري، إن التصريحات "كان المقصود بها الوزراء المقترحين على الحكومة وليس الوزراء المغادرين"، ويوحد بينهم وزير الصحة عماد الهمامي.

وكان الغنوشي قد قال السبت الماضي، في لقاء مع نواب كتلة الحركة في مجلس النواب إن الحركة "وضعت فيتو على عدد من الوزراء الذين يعتقد أنهم لا يصلحون في أماكنهم، ويترجم موقف النهضة الداعي إلى دعم الاستقرار السياسي والحكومي، والاكتفاء بتعديل حكومي جزئي".

وأعلن وزير العدل السابق غازي الجريبي عن تقديمه شكوى قضائية ضد رئيس الغنوشي على خلفية هذه التصريحات، وقال الجريبي في تصريح صحفي نقلته إذاعة موزاييك المحلية أنه كان "يجب على الغنوشي مد القضاء بالأدلة والحجج على وجود وزراء فاسدين، أو أنه يعتبر بالقانون متستراً على الفساد، أو يدعي بالباطل"، وقال "أنا غير معني بكلام راشد الغنوشي بخصوص تهم الفساد، لكن تصريحه خطيرا ومغلوطاً للرأي العام".

وفي السياق نشر وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السابق مبروك كورشيد، تعليقا غضبا على تصريحات الغنوشي جاء فيها "أقول لراشد الغنوشي، لقد اعتديت على القيم والأخلاق واستعرضت مزهوا بنصرا وهميا على الشعب التونسي والشرعية الانتخابية".

وعلق الوزير السابق للتكوين المهني والتشغيل فوزي عبد الرحمن على صفحته على موقع فيسبوك "عندما يقول رئيس حزب إنهم استعملوا فيتو ضد بعض الوزراء الفاسدين، وتم تغييرهم بوزراء صالحين، دون ذكر هؤلاء ودون استثناء يذكر، فهل كان وزراء هذا الحزب يدركون أنهم يحكمون مع وزراء فاسدين؟ وهل تم إعلام رئيس الحكومة بذلك؟ وهل كان هذا الأخير يدرك وجود وزراء فاسدين في حكومته؟".