صرح رئيس الوفد الروسي إلى مؤتمر الدول المشاركة باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي، غيورغي كالامانوف، اليوم الأربعاء، بأن لندن ترفض التعاون في المجال القانوني- الدولي فيما يتعلق بالتحقيقات في حادثي سالزبوري وأميسبوري.

وقال كالامانوف، خلال الجلسة الرابعة لمؤتمر معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية: "لندن ترفض العمل في مجال القانون الدولي بدون إبداء أية تفسيرات، أي أنها ترفض التعاون مع روسيا في إطار معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، من خلال الهيئات القانونية لتوضيح ملابسات الحادث".

وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق أن بلاده تؤيد الأساليب القانونية في معالجة القضايا بما في ذلك التحقيقات في قضية " سكريبال".

وأعلن لافروف كذلك أننا نشهد أن "قضية سكريبال" التي رفعتها السلطات البريطانية تنهار بسبب غياب أي أدلة تثبت مسؤولية روسيا. وقد وجهت الخارجية الروسية حوالي 60 مذكرة دبلوماسية مطالبة بإعطاء السماح للجانب الروسي بالإطلاع على مواد القضية ومقابلة مواطني روسيا المتضررين بالإضافة إلى المطالبة بالمساعدة القانونية والاقتراحات بشأن تنظيم التعاون، بما في ذلك إجراء تحقيق مشترك. إلا أن السلطات البريطانية لم ترد علي هذه المذكرات.

وتدهورت العلاقات بين روسيا وبريطانيا بشكل حاد على خلفية الحادث الذي وقع في سالزبوري البريطانية. ويوجه الجانب البريطاني الاتهامات إلى روسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته، بمادة شالة للأعصاب "آ-234" وينفي الجانب الروسي هذه الاتهامات بشكل قاطع.

فقد أعلنت شرطة ويلتشير، في 4 يوليو/تموز الماضي، عن "حادث خطير" في إميسبوري، حيث تعرّض شخصان لمادة مجهولة وتمّ إسعافهم بحالة خطرة.

وتقع مدينة أميسبوري، قرب سالزبوري، حيث عثرت الشرطة البريطانية على ضابط الاستخبارات الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا، بعد أن فقدا الوعي إثر تعرّضهما لاعتداء تسميم في سالزبوري، في الرابع من شهر مارس/آذار الماضي.