تبادل النظام السوري وفصائل المعارضة الاتهامات بشأن قصف مدينة حلب السبت بقذائف صاروخية تحتوي على غازات سامة.

وذكرت صحيفة الوطن السورية اليوم الأحد أن عدد المصابين جراء قصف حيي الخالدية وجمعية الزهراء ارتفع إلى أكثر من 65 مصاباً بينهم أطفال.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، اليوم الأحد، أن الكيميائيين العسكريين الروس وصلوا إلى الأحياء السكنية في مدينة حلب التي تعرضت لقذائف صاروخية تحتوي على غازات سامة.

وأضاف :"ووفقا للبيانات الأولية، وعلى وجه الخصوص عوارض التسمم عند الضحايا، تؤكد أن القذائف الصاروخية التي أطلقت على الأحياء السكنية في حلب، تحتوي على مادة الكلور".

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) فإنّ المجموعات "الإرهابية المسلّحة" استهدفت مساء السبت حيي الخالدية وشارع النيل في مدينة حلب بقذائف صاروخية متفجّرة تحتوي على غازات سامّة.

وقال القائد العسكري في الجبهة الوطنية للتحرير النقيب عبد السلام عبد الرزاق "وصلتنا معلومات من مدينة حلب أن النظام يعمم على مقاتليه بعد منتصف ليل السبت-الأحد برفع الجاهزية وارتداء الأقنعة الواقية ويدعو الأهالي إلى الانتباه والحذر من قصف غرب حلب وشمالها بالسلاح الكيميائي".

واتهم عبد الرزاق في حديث لوكالة الأنباء الألمانية "القوات الحكومية بتلفيق الأكاذيب حول قصف حلب بغاز الكلور"، مشيرا إلى أن "الخاسر الأكبر في هذه المسرحية هم المدنيون".

وأكد أن "قوات النظام تروج منذ عدة أشهر بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل فصائل المعارضة، ولكن اليوم يبدو أن النظام سيستخدم ذلك السلاح".

ونقلت سانا عن مدير صحة حلب زياد حاج طه أنه "من المرجح أن يكون الغاز المستخدم من قبل المجموعات الإرهابية هو غاز الكلور طبقا للأعراض على المصابين".

وتابع كوناشينكوف أطلقت الجماعات الإرهابية المتواجدة بمناطق تخفيف حدة التوتر في إدلب هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا ) ، قذائف عيار 120 ملم تحتوي على مواد سامة من المتوقع كلور على أحياء الخالدية وشارع النيل في مدينة حلب وفقاً للمعلومات الواردة من المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتصارعة في سوريا.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن مصدر أمني رفيع المستوى قوله: "إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المسلحين قاموا باستهداف أحياء شارع النيل والخالدية والشهباء الجديدة بقذائف صاروخية معدلة تحمل رؤوس تحوي مواد سامة يتم حالياً وعبر فرق متخصصة تحديد نوعها".