طلب مدع عام تركي إصدار مذكرتي توقيف بحق اثنين من المقربين من ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان في إطار التحقيق في قضية قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي بحسب طلب النيابة الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس الأربعاء.

وطلب مكتب مدعي عام اسطنبول الثلاثاء إصدار مذكرتي توقيف بحق أحمد عسيري وسعود القحطاني للاشتباه بانهما “ضمن المخططين” لجريمة قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول في 2 تشرين الاول/أكتوبر.

والمشتبه بهما السعوديان كانا مسؤولين كبيرين مقربين من ولي العهد السعودي قبل أن تتم إقالتهما في تشرين الاول/أكتوبر بعدما أقرت الرياض بعد نفي طويل، بان خاشقجي قتل داخل القنصلية السعودية في اسطنبول.

وأقالت السعودية في 20 تشرين الاول/اكتوبر اللواء أحمد عسيري الذي كان نائبا لرئيس الاستخبارات العامة السعودية وسعود القحطاني “رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز” من منصبيهما.

وطالب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عدة مرات بتسليم اشخاص مشبوهين موقوفين في السعودية، لكن بدون الاستجابة لطلبه حتى الان.

وتصر الرياض على أن تجري أي محاكمة في السعودية. والشهر الماضي أعلن النائب العام السعودي توجيه التهم الى 11 شخصا وطلب عقوبة الاعدام لخمسة منهم.

ورأى مسؤول تركي كبير مقرب من التحقيق، أن طلب المدعي العام في اسطنبول يدل على أنه بالنسبة لانقرة “السلطات السعودية لن تتحرك بشكل رسمي ضد هذين الشخصين”.

وأضاف المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه أن طلب المدعي العام بخصوص المشتبه بهما واعتبارهما “ضمن المخططين” يعني أن “اللائحة الحالية ليست بالضرورة نهائية”.

وأدت هذه القضية الى المساس بصورة السعودية في العالم وخصوصا صورة ولي العهد السعودي الذي ينفي أي مسؤولية في جريمة قتل الصحافي.

لكن الصحافة التركية ومسؤولين أتراكا يرفضون الكشف عن اسمائهم غالبا ما أشاروا الى أنه يقف وراء الأمر بتنفيذ العملية.

ورغم تأكيد الرئيس الاميركي دونالد ترامب دعمه لولي العهد، أعلن سناتوران جمهوريّان أميركيّان بارزان الثلاثاء إنّه “لا يوجد أدنى شك” لديهما بأنّ ولي العهد السعودي متواطئ في مقتل خاشقجي.