أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس تمسكه بالحقوق الوطنية الفلسطينية.

وقال الرئيس عباس في كلمته خلال افتتاح أعمال المؤتمر الدولي لتعزيز دور القطاع الخاص في جهود الحوكمة ومكافحة الفساد تحت شعار حوكمة.. شفافية.. تنمية اقتصادية بمقر الرئاسة في مدينة رام الله مساء السبت: "نحن نتحدث عن قضية وطن وقضية قدس ولن أتراجع عن قراري ولن أتنازل عن حقوقي وعن حقوق شعبنا".

مضيفا: "أن ما نريده من الولايات المتحدة هو أن تتراجع عن نقل سفارتها للقدس لأنه خطأ وكذلك إلغاء وقف المساعدات للأونروا لأنه خطأ أيضا، وأن تقول واشنطن أن حل الدولتين على حدود 1967 هو الحل".

وتابع الرئيس الفلسطيني: "الإسرائيليون خرقوا كل الاتفاقات ويوجد لدينا قرارات المجلس المركزي، الذي قال إنه يجب أن نوقف التنسيق الأمني ونوقف العلاقات، لأن إسرائيل مستمرة في تنكرها للاتفاقات".

وأوضح الرئيس محمود عباس: "أن هناك 3 إجراءات مع إسرائيل وأميركا وحماس، وما نريد أن نعمله الآن هو اتخاذ مجموعة من القرارات التي يجب أن نتخذها وبالنسبة للإسرائيليين أبلغناهم أننا نريد أن نعدل اتفاق باريس أو أن يلغى، وقالوا نعطيكم الجواب بعد يومين ثلاث أربعة، وبعد يومين استقال وزير الجيش الإسرائيلي الذي كنا نتكلم معه والآن لا نعلم مع من نتحدث".

وأضاف الرئيس: "بالنسبة لأميركا يوجد 18 منظمة دولية، طلبوا عدم الانضمام إليها ولكن بعد القرار الأميركي الخاص بالقدس قررنا أن نذهب إلى هذه المنظمات بالتدريج، وبالفعل ذهبنا إلى منظمة البريد الدولي".

وتابع الرئيس الفلسطيني: "بالنسبة إلى حماس يوجد قضايا كثيرة بينا سوف نقوم بمتابعتها بما يضمن مصالح شعبنا".

وأشار الرئيس عباس إلى اهتمامه بالقطاع الخاص الفلسطيني لما له من مساهمة في ببناء الدولة الفلسطينية.

وقال: "بهذا الخصوص كان لابد لنا من أن نسن قانونا يتعلق بمحاربة الفساد، لأن الفساد موجود ومنتشر في كل العالم، وإذا لم يكن هناك ردعا وإذا لم يكن هناك أحكام صارمة لمحاربة الفساد".

واقترح الرئيس الفلسطيني على المشاركين في المؤتمر إنشاء بنك وطني للإقراض، للقضاء على البطالة، وكذلك إنشاء شركة وطنية للصادرات.

وعرج الرئيس عباس على قانون الضمان الاجتماعي الذي جوبه بالرفض من قبل المواطنين الفلسطينيين بالقول: "إن القانون الذي نسنه ليس قرآنا ولا أنجيلا ولا توراة بمعنى أن القانون قابل للتعديل، فأنظروا ما هو رأيكم فيه قد يكون لكم ملاحظات نحن لم نلحظها ولن نلحظها، ما في حاجة لهذه الضجة حول هذا الموضوع لأنه بالإمكان حله، خاصة أن كل دول العالم بلا استثناء فيها قانون ضمان اجتماعي، مع ذلك حتى نحصل على القانون قولوا أية ملاحظات وأظن الوزارة ورئيس الوزراء جاهزون من أجل التعديل والتبديل، وبالتالي هذا الموضوع أرجو أن يناقش".