قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الأحد، إن الحكومة الإسرائيلية وجدت آلية جديدة للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية الخاصة التي أقام مستوطنون مبانٍ لهم عليها.

وأضافت أنه من المقرر أن يبلغ المستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت، المحكمة العليا اليوم أنه من الممكن "شرعنة" 80 في المئة من أراضي المستوطنات التي يوجد شكوك حول قانونيتها.

ويدور الحديث عن أكثر من 2000 بؤرة استيطانية وبنى تحتية في الضفة الغربية.

وحسب الصحيفة العبرية فإن نصا في مبادئ "تنظيم السوق" الوارد في قوانين الملكية الإسرائيلية يتيح الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية إذا تم بيعها من قبل "الوصي العام على أملاك الدولة" بحسن نية، لمستوطنين دون علمه أنها أملاك فلسطينية خاصة.

وينص البند الخامس من "مبادئ تنظيم السوق" على أنه إذا عقدت "صفقة بين الوصي العام على أملاك الدولة (إسرائيل) في مناطق (الضفة الغربية) وشخص آخر تتعلق بملكية (أرض)، وظن القائم عند عقد الصفقة أنها ملك للدولة، فإن هذه الصفقة تصبح سارية المفعول حتى لو كانت الأرض ليست ملكا للدولة".

ويسعى مندلبليت إلى إيجاد صيغة بديلة لقانون "التسوية" الذي يمنع هدم البؤر الاستيطانية ويجيز مصادرة أراضي الفلسطينيين لأغراض التوسع الاستيطاني، عن طريق عرض تعويض على أصحابها الفلسطينيين حتى إذا لم يوافقوا على مصادرة أراضيهم.

وقررت المحكمة العليا الإسرائيلية تعليق العمل بقانون "التسوية" بعد تقديم مجالس محلية فلسطينية ومنظمات حقوق إنسان التماسا في آذار/ مارس الماضي، للمطالبة بإلغائه باعتباره مناقضا للقانون الدولي الإنساني ولكونه غير دستوري.

ودعم مندلبليت موقف المحكمة حينها، ورفض الدفاع عن قانون "التسوية"، لأنه قد يساعد في تعجيل التحقيق الأولي ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية، وقد يحوّل التحقيق حول المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية إلى شكوى ضدها في المحكمة.

وسبق أن استخدم مبدأ مشابه في قرار قضائي سابق أصدرته المحكمة اللوائية الإسرائيلية في القدس يتيح "شرعنة" البؤرة المسماة "متسبيه كراميم" شمال شرق رام الله، لأن السلطات الإسرائيلية و"دائرة الاستيطان" نقلت ملكية هذه الأراضي للمستوطنين بـ"حسن نية"، دون أن يعرفوا أن هذه الأراضي ملكية فلسطينية خاصة.

ونقلت "يديعوت احرونوت" عن وزيرة القضاء الإسرائيلية "اييلت شاكيد" قولها إن "قرار المستشار القضائي للحكومة (مندبليت) يمثل بشرى للحركة الاستيطانية.. فبعد سنوات من التجميد والتهديدات بالهدم.. تحول النقاش من إمكانية الهدم إلى إمكانية التسوية والبناء (الاستيطاني)".

ويعيش أكثر من 360 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة ومئتا ألف آخرون في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها في 1967. ويعتبر القانون الدولي الاستيطان غير شرعي.