أصدرت المحكمة العليا في فنزويلا الأربعاء أحكاما بالسجن بحق تسعة أعضاء في القوات المسلحة يصل بعضها الى تسع سنواتـ وذلك بعد ادانتهم بالتخطيط للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو عام 2014.

وذكرت المحكمة في قرارها أن من بين المحكومين الجنرال أوزوالدو هيرنانديز والكولونيل المتقاعد جوزيه دلغادو اللذين حكم عليهما بالسجن خمس سنوات كحد أدنى.

ورفضت أعلى محكمة في فنزويلا استئنافا أخيرا من المتهمين التسعة الذين سبق وان رفضت لهم استئنافات سابقة في محاكم ابتدائية وعسكرية.

وهم اتهموا “بالاعداد عام 2014 لحركة متمردة ومزعزعة للاستقرار ضد الحكومة تحمل اسم +جيريكو+”.

واعتبرت المعارضة أن المحكمة العليا بهذا القرار تعمل على “خدمة” مصالح مادورو.

ووفقا لتقارير صحفية محلية كان المخطط يقضي بأن تقوم وحدات عسكرية معينة باعتقال مادورو ومسؤولين حكوميين آخرين رفيعي المستوى في محاولة لإشعال ثورة شعبية للإطاحة بالنظام.

وأكد مادورو في بداية كانون الأول/ديسمبر ان الولايات المتحدة تخطط للإطاحة به بمساعدة من حكومة كولومبيا اليمينية والرئيس اليميني المنتخب في البرازيل جاير بولسونارو.

ومن المقرر أن يبدأ الرئيس اليساري، الذي شهدت فنزويلا في عهده أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، ولاية رئاسية ثانية في 10 كانون الثاني/يناير بعد فوزه في الانتخابات التي جرت في وقت سابق من هذا العام والتي اعتبرتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بأنها “مزورة”.

ووفقا لمنظمة فورو بينال الخيرية يوجد في فنزويلا 278 سجينا سياسيا من بينهم 80 عسكريا.

وتعاني فنزويلا التي تعتمد في اقتصادها على النفط من ركودا مستمرا منذ أربع سنوات، شهدت خلالها البلاد ارتفاعا في معدلات الفقر ونقصا في الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والأدوية، ما أدى وفق الأمم المتحدة الى نزوح 2,3 مليون فنزويلي منذ عام 2015.