أعلنت الجبهة الوطنية للتغيير، وحزب الأمة، المشاركين في الحكومة السودانية، الثلاثاء، "عزمهم تقديمهم مذكرة للرئيس عمر البشير، تطالبه فيها بتشكيل "مجلس سيادة انتقالي"، يتولى تسيير شؤون البلاد"، دون تحديد زمن.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الجبهة الوطنية للتغيير، التي تضم 22 حزبا، بالإضافة إلى حزب الأمة، تابعته الأناضول.

وأبرز الأحزاب التي تعتزم الدفع بالمذكرة حزب الأمة، بقيادة مبارك الفاضل (نائب رئيس الوزراء السابق)، وحركة الإصلاح الآن (إسلامية) برسائة غازي صلاح الدين، وحركة الإخوان المسلمين.

ونصت المذكرة على" تشكيل مجلس سيادة انتقالي لتسيير شؤون البلاد، وتشكيل حكومة قومية، تضم كفاءات وممثلي أحزاب".

كما طالبوا فيها "بحل البرلمان (بغرفتيه الأولى والثانية)، وتعيين مجلس وطني، يتكون من 100 عضو" دون تفصيل، إضافة إلى "حل حكومات ولايات البلاد الـ18 ببرلماناتها".

من جانبه، قال زعيم حركة الإصلاح الآن، غازي صلاح الدين، إن "المكتب السياسي للحركة، قرر الانسحاب من الحكومة".

وأضاف أن "الأحزاب السياسية متخلفة عن الشارع، الذي توحد وخرج في مظاهرات مطالبة بتنحي البشير، وذلك يتطلب منا العمل لتجسير تلك الهوة بين المواطن والأحزاب".