قرّرت اللّجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في تونس (حكوميّة) تجميد أرصدة وموارد اقتصادية تعود لتنظيم "جند الخلافة" بتونس التابع لتنظيم "داعش" الإرهابي، إضافة لـ40 شخصًا في تهم تتعلق بالإرهاب.

ومن آن إلى آخر تشهد تونس، منذ مايو/ أيار 2011، هجمات إرهابية أودت بحياة عشرات العسكريين والأمنيين والمدنيين، بينهم سائحون أجانب.

وقال رئيس اللجنة، مختار بن نصر، للأناضول، الأربعاء، إن "اللجنة اتخذت قرارًا بتجميد أموال وموارد اقتصادّية لتنظيم جند الخلافة بتونس، و40 شخصًا ترتبط بهم تهم إرهابية لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد".

ونشرت اللجنة، على موقعها الإلكتروني أسماء من قررت تجميد أموالهم ومواردهم الاقتصادية، مع ذكر التهم المتعلقة بهم، وتاريخ ارتكابهم لعمليات إرهابية.

وأضاف بن نصر، أن هذا القرار يأتي ضمن التزامات تونس الدّولية، وضمن دعم "الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب".

وتابع: "هذا الإجراء سيمكن الجهات الماليّة في تونس وخارجها من الانتباه إلى هذا الأمر، وتجميد أموال وأرصدة المعنيين في حال وجدت".

وفي وقت سابق الأربعاء، أوضح "بن نصر"، في ندوة صحفية، أن هذه القرارات مؤرخة في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وصدرت في العدد الأخير من الصحيفة الرسمية.

وبشأن التجميد لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، قال إن الهدف من هذا الإجراء؛ تطبيق القانون، وتمكين المعني بالأمر من تقديم طعون، ضمانًا لحقوقه، واحترامًا للمعاهدات والقوانين الدولية.

واتخذت اللجنة، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، 23 قرارًا بتجميد أموال وموارد اقتصادية لأشخاص ضمن قضايا إرهابية.

وأُحدثت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، في 2015، وفق القانون الأساسي المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع تبييض الأموال، وبدأت نشاطها فعليًا في مارس/ آذار 2016.