رحب برنامج الأغذية العالمي بقرار الحوثيين (أنصار الله) في اليمن بإجراء تحقيق في مسألة إساءة استخدام أغذية الإغاثة في المناطق الخاضعة لسيطرتها شمالي البلاد.

وكان برنامج الأغذية العالمي قد طالب بوقف فوري لتحويل المساعدات الغذائية الإنسانية في اليمن بعد الكشف عن أدلة على هذه الممارسة في صنعاء وأجزاء أخرى من البلاد يسيطر عليها الحوثيين.

وصرح المتحدث باسم البرنامج إرفيه فيروسيل للصحفيين في جنيف، بأن "سوء استخدام المعونة الغذائية يحدث أيضاً في المناطق التي تسيطر عليها حكومة هادي.

وقال فيروسيل: "هذه قضية لا تؤثر فقط على برنامج الأغذية العالمي ولكن على جميع وكالات الإغاثة العاملة في اليمن، بل وفي مناطق الحرب في كل مكان. ولا يمكن لأحد أن يقول على وجه اليقين مدى انتشار هذه المشكلة."

وحسب موقع أخبار الأمم المتحدة فقد منحت حكومة هادي البرنامج التابع للأمم المتحدة الإذن بإجراء تسجيل بيومتري للمستفيدين، موضحاً أنه بعد تطبيق النظام في عدن، تمكن البرنامج في الآونة الأخيرة من إزالة أسماء الأشخاص الذين لا يحق لهم الحصول على المساعدات الغذائية.

وذكر الموقع أن برنامج الأغذية العالمي حدد في صنعاء سبعة مراكز حتى الآن قامت بتحويل مسار المساعدات، وعن ذلك قال فيروسيل: "يقدر أنه تم تحويل حوالي 1200 طن من الطعام في شهري أغسطس وسبتمبر (2018)".

واستدرك "ولكن لوضع هذا في السياق، فإن 600 طن شهرياً هي حوالي 1% فقط من الغذاء الذي نقدمه على أساس شهري على المستوى الوطني."

وأضاف فيروسيل أن أنظمة المراقبة لدى البرنامج هي التي اكتشفت وجود مشكلة، مشدداً على التزام برنامج الأغذية العالمي بضمان وصول مساعداته الغذائية إلى من هم في أشد الحاجة إليها.

وأوضح أن المنظمة المحلية الشريكة، التي شاركت على ما يبدو في هذا الاعتداء، لديها القدرة على توفير الإغاثة الغذائية لملايين المستفيدين، مشيراً إلى أن هذه المنظمة تساعد البرنامج في الوقت الحالي على الوصول إلى نحو ثلاثة ملايين شخص بالمساعدات الغذائية.

وتابع المتحدث باسم البرنامج "ولذا فإن المطلوب هو أن تقوم السلطات بالتحقيق في المسؤولين عن هذا الفساد وإقالتهم،" حسب قوله.

وأعلن أن البرنامج بصدد تحسين آليات المراقبة لديه، بحيث تكون فعالة قدر الإمكان في ظل ظروف تعقب أي اختلاس في سلع الإغاثة. ولكنه شدد على أن مسؤولية اتخاذ إجراءات ضد المتورطين في سرقة المستفيدين وتجارة المعونة الغذائية تقع على عاتق السلطات الفعلية في صنعاء.

وأكد فيروسيل أن البرامج على دراية، من خلال اتصالاته مع المستفيدين ومراقبة عمليات التوزيع، بأن العديد من الأشخاص الذين يعانون من فقر مدقع يبيعون جزءا من حصتهم التموينية لتلبية الاحتياجات الأخرى، مثل التعليم والأدوية والإيجار، معللا أن المعونات الوحيدة التي يحصل عيها الكثيرون منهم، هي الحصص الغذائية التي يقدمها البرنامج.

ومنذ حوالي ثلاثة أشهر، ساور البرنامج الشك في أن منظمة شريكة تقوم بنقل الطعام من نقاط التوزيع، بعد رؤية كميات كبيرة من الطعام تباع في اليمن. وبناء عليه، حدد البرنامج على الفور المكان الذي يتم نقل الغذاء إليه، كما قال فيروسيل، مؤكدا أن جهود الرصد لا تزال مستمرة.

ووفقاً لتأكيدات الأمم المتحدة، بات اليمن يعاني "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، بسبب الحرب، فضلاً عن أن أكثر من 22 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، أصبحوا بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.