يعقد مجلس الأمن هذا الأسبوع جلسة خاصة للتصويت على مشروع قرار بريطاني لتوسيع مهمة المراقبين الدوليين المكلّفين الإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار في الحديدة، وفقا لاتفاق تم التوصل إليه بين طرفي الصراع في ستوكهولم.

ونص مشروع القرار على الموافقة بنشر 75 مراقباً أممياً في مدينة الحديدة ومينائها ومينائي الصليف ورأس عيسى، لفترة أولية مدتها ستة أشهر.

ودعت مسودة القرار، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى نشر المراقبين الدوليين "على وجه السرعة" وإلى التزام طرفي الصراع باتفاق ستوكهولم، الموقع في ديسمبر الماضي.

كما ينص القرار على تولي البعثة الدولية مهام قيادة ودعم لجنة تنسيق إعادة الانتشار للإشراف على وقف إطلاق النار على نطاق المحافظة، وإعادة نشر القوات وعمليات إزالة الألغام.

وتقول الأمم المتحدة إن وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة، الذي دخل حيّز التنفيذ في 18 ديسمبر الماضي، صامد عموماً، لكن هناك عقبات تعترض تنفيذ عملية انسحاب قوات حكومة هادي وقوات الحوثيين (أنصار الله)، بسبب عدم التزام الجانبين، بتنفيذ كل منهما ما يخصه في اتفاق ستوكهولم.

وكانت المحادثات اليمنية التي جرت في السويد بإشراف الأمم المتحدة توصّلت إلى اتفاق ينص على نشر الأمم المتحدة فريقا من المراقبين الدوليين.

وفي ديسمبر الماضي، اعتمد مجلس الأمن قرارا يأذن للأمم المتحدة بنشر فريق لمراقبة، وتسهيل تنفيذ اتفاقات العاصمة السويدية ستوكهولم.

وعلى إثر ذلك تم تشكيل لجنة إعادة تنسيق الانتشار ومراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة برئاسة الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كاميرت بالإضافة إلى 30 آخرين، وصل منهم 20 إلى الحديدة، بالإضافة إلى الأعضاء الستة من الحوثيين وحكومة هادي.

والأربعاء، أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغاريك، أن عدد المراقبين الدوليين المتواجدين حاليا في مدينة الحديدة، وصل إلى 20 شخصاً.

وقال دوغاريك إن "عدد المراقبين يعتمد على الوضع القائم على الأرض وغوتيريش، يواصل مشاوراته في هذا الصدد مع مجلس الأمن، وهو ملتزم بزيادة عدد المراقبين الدوليين لأكبر عدد ممكن".