وأوضحت اللجنة في بيان لها أن مكافحة وإنهاء شبح المجاعة ووضع حدا للوضع الإنساني الكارثي في اليمن، يتطلب معالجة الأسباب التي أدت إلى ذلك ومنها وقف هادي وحكومته صرف رواتب موظفي الدولة لأكثر من سنتين وما نجم عن ذلك من دخول آلاف الأسر تحت خط الفقر.

كما استغربت اللجنة الاقتصادية العليا من حالة الصمت الذي سكنت أروقة مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن وكذا منظمات الأمم المتحدة حيال هذا الملف الذي يمثل رافعة لأثبات صدق التوجه الأممي في حل الملف الإنساني واليمني بشكل عام.

وحملت اللجنة الأمم المتحدة والمبعوث الأممي كامل المسؤولية عن التدهور الحاصل في المسار الإنساني لاسيما بعد أن قدم الوفد الوطني كل التنازلات والانفتاح الكامل على كل المبادرات التي قدمت اليه في الجانب الاقتصادي من مكتب المبعوث في ستوكهولم وكان الطرف الآخر هو المعرقل والرافض لكل المبادرات .

وقالت” “إن الخطوات التصعيدية المتعددة التي تنتهجها حكومة هادي والمنافية لما تم الاتفاق عليه في السويد وبمخالفة واضحة لقرارات مجلس الأمن لاسيما البند الثامن من القرار ٢٤٥١ قد تنسف كل التفاهمات في مسار السلام ونحمل الأمم المتحدة كامل المسؤولية إزاء صمتها وعدم القيام بدورها لمنع الطرف الأخر من ممارساته العبثية التي أثقلت ودمرت البنيان المعيشي للمواطن اليمني وأفقدته كل مقومات الحياة”.

ودعت اللجنة الأمم المتحدة إلى الشروع الفوري لمعالجة الوضع الاقتصادي وأن تجترح الحلول وتجبر الطرف الأخر على تلبية الرغبة الدولية في إحلال السلام والحد من الكارثة الإنسانية وأن تستخدم الأدوات الناجعة للحل وفي مقدمتها التعامل بحيادية وأن تقدم الضمانات الكافية لكل الأطراف التي تكفل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم.