كشف محافظ البنك المركزي اليمني، الدكتور محمد زمام، أمس السبت، أن الترتيبات والتحضيرات تجري حالياً لعقد مؤتمر دولي لمساعدة اليمن في مطلع فبراير القادم، برعاية الأمم المتحدة.

وقال محافظ البنك المركزي، لدى ترأسه، اجتماعاً بالمقر الرئيسي للبنك في مدينة عدن التي تتخذها حكومة هادي عاصمة مؤقتة للبلاد، إن الأمم المتحدة تعد حالياً لتنظيم مؤتمر دولي مطلع فبراير القادم لمساعدة اليمن في، كما يجري الإعداد للمباحثات الخاصة بتحويل مبالغ المنظمات الدولية والدول الداعمة لليمن عبر البنك المركزي اليمني بمقره الرئيسي في عدن.

وأشار إلى أن إحاطة الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، المقدمة لمجلس الأمن الدولي الأربعاء الماضي، تطرقت إلى طلب الدول والمنظمات بضرورة التدخل بضخ مبالغ بالعملات الأجنبية للبنك المركزي اليمني بمركزه الرئيسي في عدن، وذلك بموجب طلب صندوق النقد الدولي من المنظمات والدول بضرورة ضخ العملات الأجنبية عبر هذا البنك لضمان استقرار العملة المحلية.. معتبراً أنه كان لاستقرار أسعار الصرف تأثيراً كبيراً على الحالة الإنسانية في البلاد.

والأربعاء الماضي، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق شؤون الإغاثة الطارئة مارك لوكوك، إن "التقدم الهام الذي شهده المسار السياسي في اليمن عبر اتفاق ستوكهولم، لم يطعم طفلا جائعا واحدا" في البلاد حتى اليوم.. مضيفاً في إفادته التي قدمها لأعضاء مجلس الأمن في جلسة مجلس الأمن، إن "الملايين من اليمنيين يتطلعون إلينا للحصول على المساعدة والحماية".

وفي ما يتعلق بالعملة المحلية وتدهورها، أكد لكوك نقلاً عن صندوق النقد الدولي توقعه انخفاض أكثر في سعر الريال اليمني، مشيراً إلى أن اليمن يحتاج إلى أموال أكثر من أجل خطة الطوارئ الإنسانية التي تنفذها الأمم المتحدة ومنظماتها في اليمن.

كان نائب محافظ البنك المركزي اليمني شكيب حبيشي أعلن في 20 ديسمبر الفائت، أنّ البنك ينتظر تلقّي ودائع بقيمة 3 مليارات دولار، من الكويت والإمارات، في خطوة ستساهم في دعم قيمة العملة المحلية "الريال" التي شهدت تراجعاً غير مسبوق خلال الأشهر الماضية، قبل أن تعود لتحسن ملحوظ أمام العملات الأجنبية خلال الفترة الأخيرة.

وفي حال تأكّدت، فإنّ هذه الأموال ستضاف للبنك المركزي اليمني، إلى ما يزيد عن ثلاثة مليارات دولارات، منها ملياري دولار أودعتها المملكة العربية السعودية مطلع العام الجاري، بجانب مليار دولار وديعة سعودية سابقة منذ سنوات، إضافة إلى 200 مليون دولار أعلنت عنها المملكة في مطلع أكتوبر الماضي كمنحة للبنك المركزي اليمني، دعماً لمركزه المالي، وإنعاش اقتصاد البلاد المدمر بسبب الحرب.

وفقد الريال اليمني أكثر من ثلاثة أرباع قيمته مقابل الدولار الأمريكي منذ 2015، ما تسبب في ارتفاع مهول للأسعار وسط عجز الكثير من اليمنيين عن شراء بعض السلع الأساسية لاسيما الغذائية، لتزيد الأوضاع المعيشية للمواطنين تفاقماً في البلاد، خصوصاً مع توقف صرف مرتبات الموظفين الحكوميين منذ أكثر من عامين.

وقالت وكالة الأنباء (سبأ) بنسختها في الرياض وعدن التابعة لحكومة هادي إن البنك المركزي اليمني ناقش خلال اجتماعه أمس السبت، النتائج الإيجابية التي حققتها عمليات فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد المواد الأساسية المدعومة من الوديعة السعودية المقدرة بملياري دولار للدفعات السابقة خلال العام الماضي 2018م، والتي تم تنفيذها بمبلغ إجمالي 314 مليون دولار، وكان نصيب القمح منها 61 بالمئة والأرز 20 بالمئة من إجمالي هذا المبلغ.

وذكرت الوكالة بأن الاعتمادات الموافق عليها والمتأخرة بسبب عدم استكمال إجراءاتها من قِبل البنوك أو عملاء البنوك، بلغت نحو 126 مليون دولار، حيث تعتبر جاهزة للصرف بمجرد توريد المبالغ وإجراء عمليات المصارفة، ومن المتوقع تنفيذها خلال الأسبوع الجاري قبل فرض إجراءات أخرى من قِبل البنك المركزي، مع العلم بأن بعض تلك الاعتمادات انتهت إجراءات الموافقات عليها من شهر نوفمبر 2018م.