ارتفعت أسعار العقارات في مدينة عدن خلال الفترة الراهنة، مدفوعة بزيادة الطلب عليها من قبل المغتربين العائدين من المملكة العربية السعودية، وأثرياء الحرب الجدد، وبعض السياسيين.

وقال متعاملون ووسطاء عقاريون إن أسعار المباني والفنادق والأراضي والبيوت ارتفعت بنسبة 50%، مشيرين أن طلبات الشراء اقتصرت على المغتربين في الخارج من أبناء يافع ومحافظتي شبوة وحضرموت، والسياسيين والمتنفذين.

وجاءت موجة ارتفاع أسعار العقارات عقب مرحلة من الركود في عملية البيع والشراء بالنسبة لأسواق العقارات نتيجة الظروف الاقتصادية والأزمات المتلاحقة على البلاد.

وبحسب متعاملين في السوق العقارية تعد محافظات عدن وصنعاء وحضرموت ومدينة إب، وأجزاء من مدينة تعز مدريتي دمنة خدير والتربة ذبحان، الأكثر ارتفاعاً في أسعار الأرضي.

ودفعت الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها دول الخليج، وخصوصاً السعودية، المغتربين اليمنيين للبحث عن أوطان لأموالهم، بعدما حددت المملكة مهناً وقطاعات اقتصادية يعمل بها أبناء البلد فقط.

ووفقاً للبيانات المتوافرة، فقد هاجرت غالبية أموال المغتربين اليمنيين في السعودية، إلى الأردن، ومصر، وسلطنة عمان، وماليزيا، وجيبوتي، وأثيوبيا.. ولم تعد إلى الوطن الأم اليمن، نتيجة تزايد حجم مخاوف الكثيرين من عدم استقرار الأوضاع في البلاد.

وكانت اليمن شهدت قفزة عقارية، نمت بوتيرة عالية خلال السنوات من 2000 وحتى 2011، وشيدت عديد مدن سكنية، وأسواق تجارية وفنادق، خصوصاً في مدينة عدن، إلا أن أزمة 2011، جمدت غالبية المشاريع العقارية وما زالت متعثرة حتى اليوم.

ويتجه المغتربون اليمنيون والسياسيون والمتنفذون لشراء أصول عقارية، بدلاً من الاستثمارات المباشرة في الأنشطة الاقتصادية الأخرى والتي يحتاجها الاقتصاد اليمني، تجنباً للمخاطر، كون الاستثمار في العقارات أقلها خطورة.

ودفعت الأوضاع والأزمات المتلاحقة التي تعيشها اليمن، بيئة الأعمال في البلاد إلى التدهور بصورة ملحوظة من المرتبة 101 عام 2012 إلى المرتبة 186 عام 2018.

واحتل اليمن المرتبة 186 من أصل 190 دولة في العالم في مؤشر بيئة أداء الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي لعام 2018. وهذا المؤشر يضع اليمن ضمن أسوأ خمس دول على خارطة بيئة أداء الأعمال في العالم.

وبمقارنة مرتبة اليمن مع دول منطقة الشرق الأوسط في المؤشرات الرئيسة لبيئة أداء الأعمال، يلاحظ أن اليمن سجل الأداء الأسوأ في مؤشرات التجارة عبر الحدود، الحصول على الكهرباء، والحصول على الائتمان.

كما تدهور موقع اليمن في مؤشرات أخرى مثل سهولة ممارسة الأعمال، واستخراج تراخيص البناء، الأمر الذي يعكس حجم المعاناة التي يتجرعها القطاع الخاص داخل اليمن.

*نيوزيمن