جددت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، تحذيراتها من إن المملكة المتحدة ستواجه التفكك في حال رفض البرلمان البريطاني اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) خلال جلسته الحاسمة اليوم الثلاثاء للتصويت بالموافقة او الرفض .

ودعت ماي أمس الإثنين النواب إلى إلقاء ”نظرة ثانية“ على اتفاقها الخاص بالخروج من الاتحاد الأوروبي، وحذرتهم من أن التصويت ضده قد يفتح الباب أمام تفكك المملكة المتحدة.

وخاطبت ماي البرلمان بالقول ”أقول للأعضاء من جميع الأطراف في هذا المجلس، أيا كان ما قررتموه في السابق، امنحوا هذا الاتفاق نظرة ثانية خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة".

من المقرر أن تلقي رئيسة الوزراء البريطانية اليوم الثلاثاء خطاب الفرصة الأخيرة امام مجلس العموم البريطاني " البرلمان " في جلسة تعد حاسمة للمصادقة على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي يلقى رفضا واسعا، لتفادي قيام وضع “كارثي” في البلاد.

في ديسمبر الفائت، أرجأت ماي تصويت البرلمان، عندما بات واضحا أنها ستخسره بسبب عدم حصولها على مزيد من التطمينات من الاتحاد الأوروبي.

وصوتت بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء جرى عام 2016، ومن المقرر أن يتم خروج بريطانيا، في 29 مارس المقبل، وتبذل ماي جهوداً من أجل الحصول على موافقة البرلمان في بلادها على اتفاق إجراءات الخروج الذي توصلت إليه مع الأوروبيين في نوفمبر الماضي.

وفي 25 نوفمبر الماضي، أقر قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل اتفاق خروج المملكة المتحدة البريطانية من الاتحاد "بريكست".

وبعد موافقة الاتحاد الأوروبي على خطة "بريكست"، يتعين على رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، أن تنجح في تمرير الاتفاق في مجلس العموم البريطاني لاستكمال مراحل الخروج.

في ٦ يناير الجاري حذرت ماي في حديثها لـ(بي.بي.سي)،" أنه في حال خسرت التصويت ”ستكون بريطانيا في منطقة مجهولة ، لا أعتقد أن هناك أي شخص بوسعه تأكيد ما قد يحدث فيما يتعلق برد الفعل الذي سنراه في البرلمان“.

وأكدت ماي مراراً رفضها لإجراء تصويت جديد أو استفتاء وطني عام على "بريكست".. معتبرة ذلك خيانة لنتيجة استفتاء عام 2016 وتقويضاً لثقة البريطانيين في السياسة، وترى إن إجراء استفتاء ثان سيثير انقساما كما أنه سيعد عدم احترام للذين صوتوا من أجل الانسحاب في الاستفتاء الأول وأن خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي هي الخطة السليمة.

كما لفتت ماي إلى أن الوقت المتبقي لن يسمح بإجراء استفتاء جديد من الناحية العملية قبل 29 مارس.

وتعرقل الانقسامات العميقة في البرلمان وفي أنحاء بريطانيا عملية الخروج، الذي يمثل أكبر تحول في التجارة والسياسة الخارجية ببريطانيا منذ أكثر من 40 عاماً.

وفي ظل المأزق الذي تواجهه ماي ، وعدم حصولها على موافقة البرلمان لهذا الاتفاق ، وضعف ما يقدمه الاتحاد الأوروبي حتى الآن، يزداد عدد الساسة المتحدثين عن احتمال خروج بريطانيا دون اتفاق أو إمكانية إجراء استفتاء ثان لمنع هذا الخروج ، كما أثار قلق كبار رجال الأعمال والمستثمرين الذين يخشون مخاطر خروج البلاد من التكتل دون اتفاق.

وينتظر ان تحث ماي في خطابها المرتقب اليوم الثلاثاء الذي ستلقيه من مصنع في “ستوك أون ترينت”، معقل مؤيدي بريكست بوسط إنكلترا، نواب بلدها إلى عدم تخييب آمال الناخبين الذين صوتوا لصالح الخروج في الاستفتاء عام 2016.

وستحذر ماي في خطابها بحسب مقتطفات بثها مكتبها مسبقا بأنه “من واجبنا جميعا تطبيق نتيجة الاستفتاء” وإلا فإن “ثقة الشعب بالعملية الديموقراطية وبسياسييه ستتكبد ضررا كارثيا”.

في حال إفشال الاتفاق، فإن بريطانيا قد تخرج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق في 29 مارس ، ما سيؤدي إلى قطيعة مفاجئة تخشاها الأوساط الاقتصادية، أو أنها لن تغادر التكتل إطلاقا بحسب ماي.

وستقول في خطابها “مثلما لمسنا خلال الأسابيع الأخيرة، البعض في البرلمان يودون تأجيل بريكست بل حتى وقفه، وهم يستخدمون كل الوسائل الممكنة لتحقيق ذلك”.

كما ستقول ماي في خطابها “ماذا سيحصل إن كنا في وضع حيث البرلمان يحاول إخراج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بالرغم من تصويت لصالح البقاء؟”.

وتعهد الاتحاد الأوروبي لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم الاثنين بإيجاد سبل لتفادي وضع بند الترتيب الخاص بأيرلندا في اتفاق الطرفين لخروج بريطانيا من التكتل موضع التنفيذ.

واعتبر الاتحاد الاوروبي أن هذا التعهد له ثقل قانوني.

وفي رد مشترك على أسئلة لماي التي تسعى جاهدة لموافقة البرلمان البريطاني على اتفاقها للانسحاب، قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إن الاتحاد الأوروبي ملتزم بمحاولة التوصل إلى اتفاق تجاري بعد الخروج البريطاني بحلول نهاية العام المقبل لتجنب تطبيق بند ”الترتيب“ الذي لا يحظى بالشعبية.

وعلى الرغم من تأكيد يونكر وتوسك على أن خطابهما لا يعد خروجا على مسودة الاتفاق الذي تم التوصل إليها مع ماي الشهر الماضي وأنه يتماشى معها فإنهما قالا إن التزام زعماء الاتحاد بالتوصل لاتفاق تجاري بسرعة ”له ثقل قانوني“.

وأضاف يونكر وتوسك أنه إذا لم يتم الالتزام بالموعد المستهدف فسيكون الخيار متاحا أمام بريطانيا لتمديد الفترة الانتقالية القائمة لتفادي الترتيب الخاص بأيرلندا بهدف تجنب فرض قيود حدودية صارمة في أيرلندا الشمالية.

وقالا ”إذا تم تطبيق الترتيب الخاص بأيرلندا رغم هذا فإنه لن يطبق إلا بشكل مؤقت ما لم وحتى يحل محله اتفاق لاحق يضمن تحاشي فرض قيود حدودية صارمة“ وفقا لرويترز