قرر الاتحاد الأوروبي مساء الجمعة إدراج المملكة العربية السعودية، على قائمة الدول التي تشكل خطرا على أوروبا بسبب تراخي السيطرة على تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

ويأتي هذا التحرك يأتي في ظل تزايد الضغط الدولي على السعودية بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول مطلع أكتوبر.

وتضم القائمة الحالية للاتحاد 16 دولة بينها إيران والعراق وسوريا وأفغانستان واليمن وكوريا الشمالية وتستند بشكل أساسي على معايير تستخدمها قوة مهام التحرك المالي، وهي هيئة دولية تضم الدول الغنية وتقوم على محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

لكن القائمة تم تحديثها هذا الأسبوع، باستخدام معايير جديدة عكفت المفوضية الأوروبية على تطويرها منذ عام 2017. والسعودية هي واحدة من الدول التي أضيفت إلى القائمة المحدثة والتي لا تزال سرية، وفقا لما قاله مصدر من الاتحاد الأوروبي ومصدر سعودي لرويترز.

ولم ترد السلطات السعودية بعد على طلب للتعقيب.

وأثارت جريمة قتل خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في الثاني من أكتوبر الماضي، غضباً عالمياً واسعا ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان الجثة، ومن أمر بقتله كما أثارت تساؤلات بشأن الدور المحتمل لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للسعودية والذي يسيطر بحزم على أجهزة الأمن بالمملكة.

وبعدما قدمت تفسيرات متضاربة، أعلنت الرياض أخيراً أنه تم تقطيع جثة خاشقجي، إثر فشل "مفاوضات لإقناعه" بالعودة إلى المملكة.

واعتبر مراقبون دوليون ، إن قرار الاتحاد الأوروبي بضم السعودية لقائمة الدول الذي تمول الإرهاب ، يمثل انتكاسة للرياض في الوقت الذي تسعى فيه إلى تعزيز سمعتها الدولية لتشجيع المستثمرين الأجانب على المشاركة في خطة تحول ضخمة وتحسين العلاقات المالية لبنوكها.

وقتل خاشقجي، الذي كان كاتب عمود في صحيفة واشنطن بوست ومنتقدا لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وجرى تقطيع أوصاله على أيدي عملاء سعوديين في قنصلية المملكة في اسطنبول، الأمر الذي أثار استنكارا واسعا وألحق الضرر بصورة المملكة التي تلطخت سمعتها وتراجعت إلى أدنى مستوياتها عالميا.

وإلى جانب الضرر الذي سيلحق بسمعتها، فإن إدراج المملكة في القائمة يعقد العلاقات المالية مع الاتحاد الأوروبي. وسيتعين على بنوك التكتل إجراء عمليات تدقيق إضافية على المدفوعات التي تشمل الكيانات من الدول المدرجة.

ولا بد من اعتماد القرار المؤقت من دول الاتحاد وعددها 28 قبل اعتماده رسميا الأسبوع المقبل.

قال مسؤول آخر في الاتحاد الأوروبي لرويترز إنه من المرجح إضافة بلدان أخرى إلى القائمة النهائية، لكنه امتنع عن ذكر تفاصيل لأن المعلومات لا تزال سرية وتخضع للتغييرات.

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إنه ليس لديه تعليق على محتوى القائمة لأنه لم يتم الانتهاء منها بعد.

وتنص القائمة الحالية للاتحاد الأوروبي على أن البلدان تدرج في القائمة السوداء إذا كانت تعاني من ”أوجه قصور إستراتيجية في مكافحة غسل الأموال ومواجهة أنظمة تمويل الإرهاب التي تشكل تهديدات كبيرة على النظام المالي للاتحاد“.

ووفقا للمنهج الجديد، يمكن أيضا وضع الدول على القائمة السوداء إذا لم تقدم معلومات كافية عن ملكية الشركات أو إذا كانت قواعدها بشأن الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة أو مراقبة العملاء الماليين تعتبر متساهلة للغاية.

وفشلت المملكة في سبتمبر الماضي، في الحصول على عضوية قوة مهام التحرك المالي بعد التوصل إلى قرار مفاده أنها عجزت عن محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

واتخذت الحكومة خطوات لتعزيز جهودها في التصدي للكسب غير المشروع وإساءة استخدام السلطة، لكن قوة مهام التحرك المالي قالت في سبتمبر إن الرياض لا تحقق أو تحاكم بشكل فعال الأفراد المتورطين في أنشطة غسل الأموال على نطاق أوسع ولا تصادر عائدات الجريمة في الداخل أو الخارج.

وفحص الاتحاد الأوروبي 47 دولة، بينها الولايات المتحدة وروسيا وسويسرا، قبل تحديث قائمته. ولم يتم فحص دول التكتل.

وفي منتصف نوفمبر الماضي، دعا البرلمان الأوروبي إلى تشديد الرقابة على بيع السلاح من دول الاتحاد الأوروبي للسعودية وحظر بيعه لجميع دول التحالف العربي بقيادة الرياض في اليمن.

وقال بيان للبرلمان الأوروبي حينها إن "الإخفاق الممنهج من دول الاتحاد في تطبيق القواعد المتعلقة بصادرات السلاح يجب أن يعالج بآلية عقوبات".

وأضاف البيان أن "تصدير السفن الحربية ساعد على تعزيز الحصار في اليمن، فيما كانت الطائرات والقنابل أساسية في الغارات الجوية، ما وضع الشعب اليمني في معاناة مستمرة".

وكان البرلمان الأوروبي قد وافق في وقت سابق، على قرار منفصل يدعو مجلس الاتحاد الأوروبي إلى تطوير موقف مشترك لفرض حظر الأسلحة على السعودية، وكذلك فرض عقوبات ضد الرياض.

وتتهم منظمات دولية التحالف العسكري السعودي بارتكاب جرائم حرب جراء غارات لطيرانه أدى لمقتل آلاف المدنيين، فيما اعترف التحالف بوقوع بعض الأخطاء.

وانعكست قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، في ٢ أكتوبر الماضي ، على الملف اليمني، إذ تتصاعد الضغوط الدولية على السعودية، التي تقود تحالفاً عسكرياً منذ قرابة أربع سنوات يساند قوات حكومة هادي حربها ضد الحوثيين (أنصار الله ) وتسببت في مقتل عدد كبير من المدنيين، لإنهاء الحرب.

وقررت عدد من الدول الأوروبية مؤخراً منها هولندا وكندا وفنلندا والدنمارك وألمانيا والنرويج وإيطاليا، إيقاف تصدير الأسلحة إلى السعودية، وذلك بعدما امتنعت دول كبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكيّة وبريطانيا وفرنسا وروسيا عن اتخاذ خطواتٍ مماثلة في أعقاب اغتيال الصحفي السعودي البارز، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بإسطنبول، في 2 أكتوبر الماضي.

كما قررت عددا من الدول الأوروبية فرض عقوبات على 18 سعوديا للاشتباه بتورطهم في عملية قتل الصحافي جمال خاشقجي.