قال محمد المبشر، رئيس مجلس الأعيان الليبي، إن حل القضية الليبية بات في يد الليبيين قبل المجتمع الدولي.

وأضاف المبشر في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن "الاستثمار في الدور الاجتماعي بات مهما جدا، إلا أن التعويل المطلق عليه لحل جميع الجوانب لن يجدي، خاصة أن دور القبائل لا يمكن أن يقدم كافة الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية، لكنه يساهم بالقدر الأكبر في التقارب حول التوافق الأولي بين الأطراف الليبية".

وأضاف أن "الأغلبية في ليبيا يريدون إجراء الانتخابات، ويرون أنها ستنهي الانقسام الحاصل، إلا أن البعثة ترى أن التوافق الحقيقي لم يكتمل بعد، وأن الأطراف الليبية لم تجمع على الحل المتمثل في إجراء الانتخابات".

وأشار إلى أن "مجلس الأعيان يؤكد على ضرورة الانتخابات، إلا أنه يجب التعهد من كافة الأطراف الداخلية والدولية على احترام النتائج، حتى لا يتكرر الخطأ مرة أخرى بنشوب النزاعات المسلحة وعدم الاعتراف بالنتائج".

وشدد على أن "الخطوة الناجحة التي قام بها رجال القبائل الأيام الماضية بوقف الاشتباكات في طرابلس، يمكن أن تستثمر في المرحلة المقبلة، بالعمل مع المجتمع الدولي على تحقيق التوافق الداخلي لتمهيد الطريق لصناعة الاستقرار في عموم الوطن".

وأكدت مصادر ليبية جلست مع غسان سلامة، أنه لم يفلح في إقناع الجميع بإجراء الانتخابات التشريعية قبل مارس/ آذار، وأن عدم التوافق بين الأطراف الليبية على الرؤى التي طرحها غسان سلامة، حال دون إجراء المؤتمر الوطني الجامع في يناير/تشرين الثاني، حسب ما أشارت المبعوث الأممي في تصريحات سابقة.

وقبل أيام توصل مجلس الأعيان الليبي وأعيان وشيوخ قبائل من مدينة بني وليد الليبية إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بين قوات اللواء السابع وقوة حماية طرابلس جنوبي العاصمة الليبية، لينهي بذلك اشتباكات استمرت 5 أيام أدت إلى مقتل 13 شخصا.

ونص الاتفاق على: "إطلاق سراح المحتجزين من الطرفين، وإظهار حسن النية فيما يتعلق بوقف إطلاق النار"، وفقا لموقع "أخبار ليبيا".

وأعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، أن عدد ضحايا الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة طرابلس ارتفع إلى 13 قتيلا و52 جريحا، مطالبة جميع الأطراف عدم التعرض لسائقي سيارات الإسعاف أثناء إنقاذهم للمدنيين.

وأدانت بعثة الأمم المتحدة، الاشتباكات في جنوب العاصمة طرابلس، محذرة الأطراف المتصارعة من الأخلال بأمن العاصمة وتعرض حياة المدنيين وممتلكاتهم للخطر.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في بيان صحفي عبر موقعها الرسمي إنها "تدين بشدة وتراقب عن كثب التحركات العسكرية الأخيرة في جنوب طرابلس"، محذرة "من الإخلال بأمن العاصمة، والأهم تعريض حياة المدنيين وممتلكاتهم للخطر".

وأشارت إلى أنها ستحمل المسؤولية الكاملة لكل من يفتح النار، وأنها "لن تقف مكتوفة الأيدي وستتخذ التدابير والإجراءات اللازمة بناءً على تطور الأحداث على الأرض من أجل ردع هذه المحاولات المدانة والمرفوضة".