قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الإثنين، إن روسيا وعُمان تبحثان الحوار بين الأطراف اليمنية المتنازعة، إلى جانب القضية الفلسطينية وحل الأزمة السورية. 

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده لافروف، في موسكو، مع نظيره العُماني يوسف بن علوي. 

وأضاف لافروف: نتباحث مع عُمان حول حل الأزمة السورية، في إطار القرار 2254، ومسار أستانا.

وفي 18 ديسمبر/كانون الأول 2015، تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا رقم 2254 بالإجماع يتعلق بوقف إطلاق النار، والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا. 

ويشير مسار أستانا إلى محادثات للسلام جرت في العاصمة الكازاخية بين ممثلي النظام وعدد من فصائل المعارضة السورية، برعاية روسيا وتركيا.

كما أوضح لافروف، أنهما تطرقا أيضا للملف الفلسطيني ونتائج مباحثات الفصائل التي عقدت في موسكو الأسبوع الماضي. 

وأشار إلى أن “كلا البلدين يدعمان الحوار بين الأطراف اليمنية المتنازعة، ويدعوان لوقف العنف، وبدء التفاوض”. 

وفي هذا الإطار، قال لافروف، “نرحب بقرار تبادل المعتقلين بين الأطراف اليمنية وندعم تنفيذه”. 

وعن الوضع في سوريا، أوضح أن “الإجراءات الأمريكية في شرق الفرات تعد مصدر قلق لتركيا وتواجدها العسكري في قاعدة التنف (جنوب شرق) يغذي الإرهاب”. 

من جهته، قال وزير الخارجية العُماني، “اتفقنا على تعزيز الاتصالات لفتح آفاق جديدة للتعاون بين بلدينا”. 

وأضاف “ندعم حل الدولتين لتسوية القضية الفلسطينية ولم نفاوض إسرائيل نيابة عن أي طرف”. 

وأوضح بن علوي، أنه “ليس هناك تطبيع مع إسرائيل، ونواصل دعم الجانب الفلسطيني لإقامة دولته”.  

وأضاف بن علوي، خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع وزير الخارجية الروسي في العاصمة موسكو اليوم الاثنين، قائلاً إننا “ندعم حل الدولتين لتسوية القضية الفلسطينية ولم نفاوض إسرائيل نيابة عن أي طرف”.

من جهة أخرى، ثمّن الوزير العُماني بن علوي الدور الروسي في حل أزمة سوريا وإعادتها إلى مكانتها ولإطار الجامعة العربية.

وقال إن “سوريا عضو مؤسس في الجامعة العربية وعودتها ضرورية رغم عدم اتفاق أعضائها حتى الآن”.

وتنضم عُمان لدول أخرى تدعم عودة دمشق لجامعة الدول العربية، إذ جرى تعليق عضويتها في عام 2011؛ رداً على حملة النظام السوري العنيفة على الاحتجاجات السورية، ويتعين أن تتوصل الجامعة إلى إجماع من أجل عودة سوريا إليها.

كما علق بن علوي على الأحداث في اليمن قائلاً: إن “روسيا والسلطنة دعمتا الحوار بين الأطراف اليمنية المتنازعة وندعو لوقف العنف والتفاوض”، ورحّب بقرار تبادل المعتقلين بين الأطراف اليمنية ودعم تنفيذه.

وتشرف الأمم المتحدة على تنفيذ اتفاق وقّعه فرقاء النزاع اليمني بالسويد، في ديسمبر الماضي، لوقف إطلاق النار وسحب القوات من الحُديدة، نقطة الدخول الرئيسية لمعظم الواردات اليمنية، على أمل أن يؤدي ذلك لحل سياسي للحرب الدائرة منذ 4 سنوات.