كشفت تقارير إخبارية عن تقدم ملياردير سعودي، كان أحد المحتجزين في فندق "ريتز كارلتون"، ضمن حملة مكافحة الفساد بالسعودية، بطلبٍ وصف بالصادم من حكومة بلاده.

ونقلت وكالة "رويترز" عن 3 مصادر، قولهم إن رجال الأعمال والملياردير الشهير، معن الصانع، ينوي الاستفادة من قانون سعودي جديد، لتسهيل مديونياته وتسويتها.

وأشارت المصادر إلى أن مجموعة السعد، التابعة للصانع، تقدمت بطلب لإشهار إفلاسها بموجب القانون السعودي الجديد، الذي يسهل على الدائنين إمكانية استعادة مدفوعاتهم.

يذكر أن معن الصانع، كان ضمن أحد رجال الأعمال والأمراء، الذين طالتهم اتهامات الفساد تحت رعاية ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وأودع في فندق ريتز كارلتون.

وذكرت "رويترز" في تقرير سابق، أن الملياردير السعودي المحتجز، معن الصانع يسعى إلى سداد نحو 4 مليارات من الديون مقابل إطلاق سراحه.

وقالت رويترز إن ديون مؤسسات الصانع والمستحقة للبنوك، وصلت إلى 22 مليار دولار أمريكي.

ونقلت "رويترز" عن أحد المصادر قولهم: "تقدمت مجموعة سعد، بطلب لإشهار إفلاسها، وستتولى المحكمة التجارية في الدمام القضية برمتها، بعدما تجاوزت ديونها نحو 16 مليار دولار".

ونقلت رويترز كذلك عن سايمون تشارلتون، المسؤول عن إعادة هيكلة شركة "أحمد حمد القصيبي وإخوانه" التابعة للصانع، إن إجمالي حجم المطالبات التي تقر بها الشركة لأغراض طلبها إشهار الإفلاس في الآونة الأخيرة يبلغ نحو 21 مليار ريال أي ما يوازي 5.6 مليارات دولار، وإن كانت هناك بعض المطالبات التي ما زالت رهن التقاضي.

ولا يزال طلب إشهار الإفلاس الذي تقدم به الصانع، الذي كان في عام 2007 ضمن أغنى 100 شخص في العالم، يحتاج للتصديق من قبل محكمة الدمام، وإذا ما قبلته ستتولى هي التعامل مع الدائنين للمجموعة، وفقا لمصادر مطلعة لوكالة "رويترز".

وأشارت "رويترز" إلى أن قائمة دائني الصانع وصلت إلى أكثر من 30 بنك محلي وإقليمي ودولي.

لم يخرج معن الصانع من الاحتجاز منذ وضعه فيه عام 2017، بسبب الديون غير المسددة له، والتي تعود إلى عام 2009.

وفي نهاية عام 2017، تم تعيين محكمة خاصة تضم 3 قضاة، من أجل إنهاء قضية مجموعة سعد ومعن الصانع، تم تأسيس تحالفا يسمى "تحالف إتقان" لتصفية أصول الملياردير السعودي الشهير، من أجل تسديد كافة ديونه، وجمع التحالف من المزادات العلنية لأصوله نحو 350 مليون ريال.

وقال أحد المصادر لوكالة "رويترز" إن موافقة محكمة الدمام على طلب إشهار الإفلاس، قد يتم في المقابل الإفراج عن الملياردير السعودي، معن الصانع من الاحتجاز.