وجه وزير الدفاع السوداني، ونائب رئيس الجمهورية، عوض بن عوف، اليوم الأحد 24 فبراير/شباط، رسالة حازمة في حضور الرئيس السوداني، عمر البشير، الذي كان مرتديا الزي العسكري.

وحضر الرئيس السوداني، جلسة، شهدت تنصيب وزير الدفاع نائبا للرئيس، وتنصيب رئيس الوزراء الجديد، محمد طاهر إيلا.

ووجه وزير الدفاع السوداني، رسالته إلى البشير، التي وجه فيها شكره إلى البشير على هذا التكليف، وقال وزير الدفاع السوداني: "نسعى لأن نعبر بسفينة السودان إلى بر الأمان، بعد ما مرت به من صعاب".

وتابع "تمر السودان حاليا بمرحلة استثنائية، تحتاج من الجميع الوعي والحكمة والحسم والحزم، ولن نتوانى عن ذلك أبدا".

ومضى "سنعمل بصورة قوية وحازمة مع المجتمع في كافة الولايات، بصورة تشاركية لتحقيق مطالبنا وأهدافنا، التي هي أهداف الشعب السوداني كله".

من جانبه، وجه الرئيس السوداني، إن البشير ينبغي أن يدرس المكلفون الجدد كافة الأوضاع الجديدة، حتى يتمكنوا جميعا من تحقيق مطالب الشارع وإرساء الاستقرار في البلاد.

وعين الرئيس السوداني محمد طاهر إيلا، وإلي إقليم الجزيرة، رئيسا للوزراء، وتعيين وزير الدفاع عوض بن عوف، نائبا أول للرئيس.

وأعلن البشير، أمس الجمعة، أنه فرض حالة الطوارئ لمدة عام واحد في البلاد، وحل حكومة الوفاق الوطني، وكذلك حكومات الولايات، وتشكيل حكومة كفاءات لاتخاذ تدابير اقتصادية صعبة. وتعهد بإجراء "تحقيقات شفافة حول القتلى الذين سقطوا خلال الاحتجاجات". وأفادت وكالة الأنباء السودانية، أن "البشير أصدر مراسيم جمهورية بحل مجلس الوزراء القومي وتكليف وزراء وأمناء عامين وإعفاء ولاة ولايات وحل الحكومات الولائية".

وتعهد البشير بإجراء "تحقيقات شفافة حول القتلى الذين سقطوا خلال الاحتجاجات".

وأفادت وكالة الأنباء السودانية، أن "البشير أصدر مراسيم جمهورية بحل مجلس الوزراء القومي وتكليف وزراء وأمناء عامين وإعفاء ولاة ولايات وحل الحكومات الولائية".

ودعا البشير البرلمان لتأجيل نظر التعديلات الدستورية المقترحة، والتي تسمح له بالترشح مرة أخرى لرئاسة البلاد.

كما قال إن القوات المسلحة ستظل حامية وضامنة للاستقرار في السودان.

ودعا كذلك الرئيس السوداني، القوى السياسية المعارضة بالانضمام إلى وثيقة الحوار، وكذلك حاملي السلاح إلى الانضمام إلى العملية السياسية والحوار.

وأعلن أيضا البشير فرض حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة عام.

ويشهد السودان احتجاجات شبه يومية منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول، تفجرت في بادئ الأمر بسبب زيادات في الأسعار ونقص في السيولة لكن سرعان ما تطورت إلى احتجاجات ضد حكم البشير القائم منذ ثلاثة عقود.

ويقول نشطاء إن نحو 60 شخصا قتلوا في الاحتجاجات بينما تشير الأرقام الرسمية إلى مقتل 32 شخصا منهم ثلاثة من رجال الأمن.

ويشهد السودان صعوبات اقتصادية متزايدة مع بلوغ نسبة التضخم نحو 70% وتراجع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي وسائر العملات الأجنبية.