أعلنت الحكومة الليبية المعترف بها دولياً، يوم الثلاثاء، أنها اتفقت مع المؤسسة الوطنية للنفط الحكومية على إجراءات لإعادة فتح حقل الشرارة النفطي، الواقع بإقليم فزان جنوب غرب ليبيا والمغلق منذ قرابة 3 أشهر، من قبل مجموعة مسلحة.

وقال بيان للحكومة الليبية التي تتخذ من العاصمة طرابلس مقراً لها إن الجانبين اتفقا على رفع حالة القوة القاهرة من الحقل الذي يعد أكبر حقل في البلاد، وتبلغ طاقته 315 ألف برميل يومياً.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، في ديسمبر، حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة، والقوة القاهرة في القانون والاقتصاد هي إعفاء من الالتزامات التعاقدية، وتعفي الطرفين المتعاقدين من التزاماتهما عند حدوث ظروف قاهرة خارجة عن إرادتهما، مثل الحروب أو الكوارث الطبيعية أو إضراب العمال وغيره.

وذكر البيان الحكومي، بأن الجانبين اتفقا أيضا على خطوات لمغادرة كافة المجموعات المدنية التي ساعدت في السيطرة على الحقل في ديسمبر لأن لها مطالب مالية.

وفي الثامن من ديسمبر الفائت، اقتحم رجال قبائل أطلقوا على أنفسهم "حراك غضب فزان"، منشآت الحقل وأوقفوا الإنتاج تماشياً مع مطالب المنطقة، وقال بيان للمقتحمين وقتها، إن منطقتهم فزان بجنوب البلاد عانت من الإهمال على مدى عقود وطالبوا باستخدام عائد النفط المنتج من الحقول المحلية في تمويل مشروعات التنمية، كما طالب رجال قبائل ومحتجون مسلحون وحراس حكوميون بدفع مرتباتهم على الحقل.

وبدأت قوات شرق ليبيا الموالية للقائد العسكري خليفة حفتر في يناير الماضي حملة لتأمين حقول النفط وقتال المسلحين في الجنوب، مما يوسع المنطقة التي تسعى لبسط نفوذها عليها لما يتجاوز كثيراً الشرق الذي تسيطر عليه.

وتمكنت الحملة من تأمين حقل الشرارة وحقل الفيل القريب منه وإخراج المتشددين في الجنوب كما أرسلت في مطلع فبراير الجاري قوة إلى الحقل وسلمت في الأسبوع الماضي السيطرة عليه إلى حراس أمن المنشآت النفطية الذين كانوا سبباً في إغلاقه، وذلك بعد مفاوضات معهم حول مطالبهم، كما سيطرت قوات شرق ليبيا بالفعل على حقل الفيل الذي ينتج نحو 75 ألف برميل يومياً.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان أخر يوم الثلاثاء إن الحقل سيُعاد فتحه فور أن ”يتم إخراج كل أفراد ميليشيا المدنيين المسلحة من الحقل في تأكيد على موقف المؤسسة السابق“.

وجاء الاتفاق لإعادة تشغيل حقل الشرارة النفطي بعد أن اجتمع فائز السراج رئيس وزراء الحكومة التي مقرها طرابلس مع مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في الإمارات، وهي أكبر داعم لخليفة حفتر القائد العسكري لقوات شرق ليبيا.

لكن لم يتضح من البيانيين كيفية حدوث هذا، إذ إن الحكومة التي مقرها طرابلس خسرت السيطرة الفعلية هذا الشهر على الحقل الذي تصل طاقته الإنتاجية إلى 315 ألف برميل يومياً حين سيطرت عليه قوات متحالفة مع حكومة موازية تتخذ من شرق البلاد مقراً لها.

كانت قوات شرق ليبيا، دعت بعد سيطرتها على حقل الشرارة هذا الشهر، المؤسسة الوطنية للنفط لإعادة فتح حقل الشرارة، لكن رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله رفض، يوم الأحد مطالب قوات شرق ليبيا .. معتبراً إن حقل الشرارة غير آمن لأن المسلحين الذين سيطروا عليه ما زالوا موجودين.

وجدد صنع الله موقفه السابق بضرورة رحيل المسلحين وضمان سلامة العاملين كما رفض أيضا أي ”ابتزاز“، في إشارة إلى مساع حكومية سابقة لدفع أموال لحرس المنشآت النفطية الحكوميين أو آخرين سيطروا على الحقل عدة مرات لأنه كانت لهم مطالب.

ويرأس السراج الحكومة المعترف بها دولياً، والتي تتخذ من طرابلس مقراً وتعارض الإدارة الموازية المتمركزة في الشرق والمتحالفة مع حفتر.

ويقع مقر صنع الله في طرابلس مثل السراج، لكنه يسعى لإبقاء المؤسسة الوطنية للنفط بمعزل عن الصراع الدائر بين الحكومتين.

وتؤمن قوات شرق ليبيا بالفعل موانئ نفطية في الشرق، مما دفع المؤسسة الوطنية للنفط إلى العمل مع حفتر.

وأشار صنع الله إلى قوات شرق ليبيا على أنها ”الجيش“ كما تشتهر في شرق ليبيا حيث قاعدة نفوذ قائدها خليفة حفتر.

وتسيطر قوات شرق ليبيا على شرق البلاد، وتتحالف مع حكومة موازية مقرها في الشرق تعارض الإدارة المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس حيث يوجد مقر المؤسسة الوطنية للنفط.

ولا تزال مستويات الإنتاج الحالية للنفط في ليبيا، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، أقل مما كانت تنتجه قبل اندلاع الحرب الأهلية عام 2011، لكنها تعد أعلى مستوى وصلت إليه منذ منتصف 2013.

وعزا مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية الحكومية، أسباب تراجع إنتاج ليبيا من النفط إلى 983 ألف برميل يومياً بعدما كانت تنتج نحو 1.300 مليون برميل يوميا إلى استمرار إغلاق حقل الشرارة النفطي.

وأكد صنع الله في تصريحات في 6 يناير الفائت أن بلاده تسعى إلى زيادة إنتاجها النفطي خلال العام 2019 إلى 2.1 مليون برميل يومياً ، من 953 ألف برميل يومياً ، معتبراً أن الأمر مرهون بتحسن الأوضاع الأمنية في البلاد.

ويتعطل الإنتاج من آن لآخر منذ الإطاحة بنظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011 بسبب الاحتجاجات والإغلاقات التي تفرضها الجماعات المسلحة أو العاملون، فضلاً عن اندلاع أعمال العنف.

وتشهد ليبيا حالياً، حالة من الانقسام وتتقاتل جماعات مسلحة متناحرة داخل مدينة طرابلس وخارجها على أراض وموارد الدولة، وذلك منذ الإطاحة بحكم القذافي في عام 2011.