قال خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة يوم الاثنين إن السعودية تستغل قوانين مكافحة الإرهاب لإسكات النشطاء، ومنهم النساء، مطالبين بإطلاق سراح جميع ناشطات حقوق الإنسان على الفور ودون شروط مسبقة.

جاءت هذه التصريحات في حلقة نقاشية بعنوان "السعودية.. وقت المحاسبة"، نظمت على هامش الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة في جنيف.

وقالت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أثناء مكافحة الإرهاب فيونوالاني أولين إن القانون السعودي الخاص بمكافحة الإرهاب وتشريعات أخرى "فضفاضة وغامضة بشكل غير سافر".

وأشارت إلى أن "السعودية تقمع وتسجن الناشطين بشكل ممنهج تحت عباءة مكافحة الإرهاب".

وأضافت أولين: "لاحظنا أنه لم يتم إجراء تحقيق ضد مزاعم التعذيب".

ويوم الجمعة الفائت قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن مكتب النيابة العامة استكمل التحقيقات بحق محتجزين ألقت السلطات القبض عليهم العام الماضي باتهامات أمنية استعداداً لإحالتهم للمحاكمة. وذكرت جماعات حقوقية أن هؤلاء المحتجزين نشطاء يدافعون عن حقوق المرأة.

وقال مقرر الأمم المتحدة المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ميشيل فورست إنه كان على اتصال بالحكومة السعودية خلال العام الماضي منذ "حملتها القمعية".

وأضاف "المزعج بالنسبة لي هو استهداف مدافعات عن حقوق المرأة"، وأن المعنيات لسن فقط نساء شاركن في حركة الحق في قيادة النساء للسيارة، "بل كل فئات النساء أيضاً"، مؤكداً أن "كل حالات الاعتقال شملت احتجازا بمعزل عن العالم في أماكن غير معلنة".

وتابع أن "أعمال الناشطات لن تشكل تهديداً للأمن القومي السعودي"، مشيراً إلى استعداده لبذل جهود لمساعدة السعودية في تحسين حقوق الإنسان على أراضيها.

من جهتها قالت الناشطة السعودية أميمة النجار التي تعيش في المنفى بلندن إن الحكومة السعودية قامت بإصلاحات "شكلية" من أجل التهرب من الانتهاكات التي مارستها ضد حقوق الإنسان.

وأشارت إلى أنه رغم سماح السعودية للنساء بقيادة السيارات بالبلاد؛ إلا أنها لم تطلق سراح الناشطات اللاتي قدن حملات في هذا الشأن، معبرة عن قلقها بشأن 18 امرأة على الأقل قالت إنه جرى توجيه اتهامات لهن.

وقالت زينب الخواجة المسؤولة في مركز الخليج لحقوق الإنسان الذي يتخذ من بيروت مقرا له إنه يجب إطلاق جميع الناشطات في السعودية على الفور ودون أي شروط مسبقة.

وأضافت أن "الناشطات يتعرضن للتعذيب بالصعق الكهربائي داخل السجون السعودية، إلى جانب تعرضهن للجلد والاعتداء الجنسي بشكل ممنهج".

وشددت الخواجة على ضرورة معاقبة المسؤولين عن تعرض الناشطات للتعذيب في السجون السعودية.

بدوره قال الناشط السعودي في حقوق الإنسان يحيى عسيري الذي يقيم في بريطانيا إن الجميع يعلمون جيداً أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو الذي يقف وراء مقتل الإعلامي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول في الثاني من أكتوبر الماضي.

وأشار إلى أنه لا يمكن اتخاذ قرار في المملكة دون علم ولي العهد، وقال إن الجناة في جريمة قتل خاشقجي لا يزالون طلقاء، وإن المملكة لم تتعاون مع مقررة الأمم المتحدة أنييس كالامار.

وكان سفير المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف عبد العزيز الواصل قال لمجلس حقوق الإنسان يوم الجمعة إن المملكة "تراعي في جميع إجراءاتها وأنظمتها وتطبيقاتها جميع المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان"، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية.

وأضاف الواصل أن "جهود المملكة في مكافحة الإرهاب لا تستند فقط على الإجراءات الأمنية، وإنما هي منظومة متكاملة من الأنظمة والإجراءات التي تراعي الجوانب القانونية وغيرها من الجوانب اللازمة للتعامل مع المتهمين في قضايا الإرهاب".