أعلن محافظ البنك المركزي اليمني، الدكتور، محمد زمام، إكتمال البناء المؤسسي للبنك الذي يتخذ من العاصمة المؤقتة عدن مقرًا له.

وقال في مداخلة له ضمن برنامج "اليمن في أسبوع" على قناة أبوظبي الفضائية، الجمعة، أن البناء المؤسسي للبنك المركزي في عدن اكتمل بثلاثة قطاعات رئيسية هي قطاع العلاقات الخارجية المسؤول عن الحسابات الخارجية للبنك وقطاع الرقابة على البنوك والذي أستكمل بناءه في الربع الأخير من العام الماضي، وقطاع العمليات المحلية.

وأكد أن البنك المركزي يتعامل بكل مكوناته وهو يخدم الجمهورية اليمنية ويخدم المواطن من صعدة إلى المهرة ولا يميز بين أي مواطن.

وكشف زمام حقيقة خلافه مع رئيس اللجنة الاقتصادية، وقال "لا يوجد هناك خلاف ولكن هناك تباينات في الروى وتم حل هذه الاشكالية بالكامل". لافتًا إلى سبب تدهور العملة بين الحين والآخر والذي أرجعه إلى خسائر الحرب وصلت إلى 47 بالمائة من الناتج المحلي التراكمي وكذا 60 بالمائة من ايراداتها.

وأضاف أن الدعم المقدم من الاشقاء هو الذي يسهم في الحفاظ على الاقتصاد.

وفيما يتعلق بالتقرير الذي نشره معياد بشأن فارق البيع والشراء للعملة المحلية وخسارة البنك المركزي 9 مليار ريال خلال هذه العمليات، أكد زمام أن التقرير تضمن أرقامًا غير صحيحة وأنه تم ايضاح كل شيء للحكومة وسيتم إعلانها للرأي العام بشكل مؤسسي، لافتًا إلى أن توافق كامل مع اللجنة الاقتصادية وتم الانتهاء من تلك الاشكاليات والتباينات.

وكشف زمام خلال حديثه عن استكمال الإجراءات الاولية لاختيار شركة محاسبة دولية، ستقوم بمهام المراجع الدولي، وسوف تظهر تقريرها ونتائج عملها للراي العام.

كما تحدث زمام عن محاور إجتماعاته بمساعد وزير الخزانة الأميركي، وقال أن الاجتماعات كان لها ثلاثة اوجه هي الوجه النقدي المتعلق بحسابات البنك المغلقة في البنوك الامريكية، وجهود اليمن في مكافحة غسيل الاموال وتمويل الإرهاب والثالث هو تحديث نظام البنك المركزي، لافتًا إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية ستدعو في أبريل القادم إلى عقد اجتماع على غرار اجتماعات البنك الدولي لمناقشة هذا المشروع.