ستنسحب الفلبين اليوم الأحد رسمياً من المحكمة الجنائية الدولية التي تُحقّق في العنف المرتكب في إطار حملة القمع الشرسة التي أطلقها الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، ضد تهريب المخدرات.

وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة إري كانيكو إن "الأمين العام أبلغ كل الدول المعنية بأن الانسحاب سيُصبح ساري المفعول بالنسبة إلى الفلبين في 17 مارس".

ولن تكون الفلبين الدولة الأولى التي تنسحب من المحكمة التي تأسست عام 2002، إذ سبقتها بوروندي في أكتوبر 2017 لتكون أول المنسحبين معتبرة المحكمة "بيضاء ومتحيزة".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي أعلنت في مطلع فبراير 2018 عن فتح "بحث أولي"، وهي مرحلة تسبق فتح تحقيق، في الحملة على المخدرات التي يقودها الرئيس الفلبيني والتي تم بموجبها إعدام آلاف الأشخاص من المهربين ومتعاطي المخدرات المفترضين من دون محاكمات.

ويؤكد خبراء أن الانسحاب لا يمنع التحقيق في الوفيات التي أثارت قلقاً لدى الأسرة الدولية.

وتحدى رئيس الفلبين المحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة الفائتة، قائلاً إنه "سيكون سعيداً إذا حكمت عليه بالإعدام شنقاً".

وأضاف في كلمه له في مقاطعة إيزابيلا، شمالي الفلبين: "ربما يقرر هؤلاء البلهاء في المحكمة الجنائية الدولية شنقي في يوم من الأيام، وفي هذه الحالة سأكون سعيداً بالذهاب ووضع الحبل بنفسي حول رقبتي".

ودافع دوتيرتي الذي يتمتع بشعبية عالية في بلاده، بشراسة عن حربه على المخدرات ووصفها بمعركة تحقيق الأمان للسكان البالغ عددهم 100 مليون نسمة.

وكان أقارب ضحايا الحرب على المخدرات اتهموا دوتيرتي، في شهر أغسطس الماضي أمام لاهاي، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، واعتبروه "مسؤولاً جنائياً" و"عرضة لقضاء عقوبة" عن القتل والأفعال اللاإنسانية التي ارتكبت في تلك الحملة.