وجه وزير الخارجية الجزائري الأسبق، الأخضر الإبراهيمي، اليوم الاثنين 18 مارس/آذار، رسالة إلى المتظاهرين ضد الرئيس الجزائري، عبد العزير بوتفليقة.

وأعرب الإبراهيمي عن قلقه العميق من وقوع بلاده في حالة فوضى، مع إصرار المحتجين في الجزائر على مطلبهم بضرورة رحيل الطبقة الحاكمة عن السلطة بشكل فوري.

واعتبر المفوض الأممي السابق أن مطلب المحتجين: "ارحلوا جميعا وفورا"، هو ما تسبب في تدمير بلد كبير مثل العراق.

وقال الأخضر الإبراهيمي، في تصريحات للإذاعة الجزائرية الناطقة بالفرنسية، اليوم الاثنين، إن "المطالبة برحيل الجميع سهلة، لكن تطبيقها صعب، لأن الجزائر بحاجة لرجال يبقون على الاستقرار والأمن".

وتابع موجها حديثه للمحتجين: "أتريدون عراقا آخر بالجزائر؟ صحيح أن الحالة الجزائرية مختلفة ولكن علينا الحذر".

ومضى بقوله: "مطلب ارحلوا جميعا هو الذي دمر العراق والأساتذة ورجال الشرطة ينتمون إلى الإدارة هل يذهبون هم أيضا".

وجاءت تصريحات الأخضر الإبراهيمي عقب نفيه في لقاء مع القناة الجزائرية الثالثة، يوم الأربعاء، "هناك من يدعي أنني عينت رئيسا للندوة الوطنية، هذا كلام فارغ".

وأضاف: "هذا المؤتمر إذا انعقد فلا بد من توافق الغالبية وبالتالي التوافق على من يكون رئيسهم، ليحظى باحترام الجميع ليتوسط بين الناس".

كما تأتي تصريحات الدبلوماسي الجزائري المخضرم، عقب تهديدات سابقة لرئيس الوزراء الجزائري السابق، أحمد أويحيى، خلال رده على تساؤلات نواب البرلمان الجزائري خلال مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، "هكذا بدأت الأوضاع في سوريا، بالسلمية والورد وانتهت بالدم"، مشيرا إلى أنه "لا يتعين أن تتكرر التجربة الأليمة التي شهدتها الجزائر في التسعينيات".

واعتبر أويحيى أن الأطراف التي تقف وراء دعوات التظاهر ضد الرئيس عبد العزيز بوتفليقةلرفض ترشحه لولاية رئاسية خامسة، هي جهات حاقدة على بوتفليقة.

وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير/شباط، سلسلة من المسيرات الشعبية رفضا لترشح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة في انتخابات نيسان/ أبريل المقبل.

وشارك مئات الآلاف من المتظاهرين في وسط العاصمة الجزائر، يوم الجمعة، في أكبر الاحتجاجات ضد حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ بدايتها الشهر الماضي.

وقالت الشرطة الجزائرية إن 75 محتجا اعتقلوا وأصيب 11 شرطيا بجروح طفيفة في احتجاجات العاصمة الجمعة.

وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أعلن عدم ترشحه لولاية رئاسية جديدة، وأمر بتأجيل تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أبريل/ نيسان 2019.

ورفضت المعارضة المشاركة في الحكومة التي يترأسها وزير الداخلية نور الدين بدوي، ورأت أن السلطات الحالية أنها غير مؤهلة لقيادة المرحلة الانتقالية.