قالت وزارة الصحة والسكان في حكومة الإنقاذ بصنعاء في اليمن اليوم الأربعاء إن خسائر القطاع الصحي منذ بدء الحرب الدائرة في البلاد العام 2015 تجاوزت الـ 10 مليارات دولار.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة في "حكومة الإنقاذ"، الدكتور يوسف الحاضري في مؤتمر صحفي عقده اليوم بصنعاء أن إجمالي ضحايا ما وصفه بـ"العدوان" في إشارة إلى العمليات العسكرية التي تنفذها القوات الموالية لحكومة هادي بمساندة التحالف العربي بقيادة السعودية، بلغ 37 ألفاً و822 مدنياً منهم 12 ألف قتيلاً و25 ألفاً و741 جريحاً.

وأشار الحاضري إلى أن 400 مدني لا يزالون مجهولي الهوية حيث توجد أشلائهم في المستشفيات، وهناك أكثر من 2000 مصاب بإعاقات دائمة.

وذكر أن 103 من أطباء وكوادر تمريض وإسعاف قتلوا فيما جرح 245 جراء الغارات التي تشنها طائرات التحالف وقصف القوات الموالية لحكومة "هادي".

ولفت إلى أن إحصائية الضحايا غير نهائية فهناك آلاف الحالات لم يتم تسجيلها لأنها في أماكن نائية، أو لم تسجل لدى المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية.

واسترسل المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة صنعاء قائلاً إن 452 منشأة صحية تضررت بفعل الصراع ودمرت منها 288 منشأة بشكل كامل بالقصف المباشر. مبيناً أن 60% من المراكز الصحية خرجت عن الخدمة بفعل القصف المباشر الذي استهدف أيضاً 72 سيارة إسعاف.

وأفاد أن 97% من الأجهزة الطبية في المستشفيات معرضة للتوقف لتجاوزها العمر الافتراضي وكفاءتها العملية منخفضة جداً، زاعماً أن دول التحالف تتعنت في إدخال قطع الغيار، حسب قوله.

وقال الحاضري في مؤتمره الصحفي اليوم إن 30 ألف مريض بالقلب مهددون بالموت لتعطل جهاز القسطرة القلبية الوحيد بمستشفى الثورة العام بصنعاء.

وأردف:" 230 ألف مريض وفق السجلات الرسمية بحاجة ماسة للعلاج في الخارج ودول التحالف مستمرة في إغلاق مطار صنعاء"، لافتاً إلى أن 32 ألف مريض توفوا لعدم تمكنهم من السفر للعلاج خارج اليمن.

وفيما يخص مراكز الغسيل الكلوي والأدوية تابع بقوله: إن 7 مراكز للغسيل الكلوي أغلقت لعدم توفر الأجهزة جراء الحصار، وإن 120 صنفاً من أدوية الأمراض المزمنة غير متوفرة في السوق المحلية، مُدعياً أن التحالف استهدف مصنع دواء ودمر مصنعين لإنتاج الأوكسجين.

وزعم المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة الإنقاذ أنه تعذر إدخال أكثر من 362 صنفاً دوائياً بسبب إغلاق مطار صنعاء، متهماً التحالف بعرقلة وصول الشحنات الدوائية وفرض قيود واجراءات تعسفية على دخول السفن المحملة بالأدوية.

وقال إن نقل البنك المركزي إلى عدن أثر على 800 ألف مريض بالأمراض المزمنة كانت وزارة الصحة توفر لهم الأدوية، متهماً التحالف والحكومة "الشرعية" بالتلاعب بأسعار صرف الريال اليمني ما جعل اليمنيين عاجزين عن شراء الدواء.

وبشأن كوادر القطاع الصحي أوضح أن أكثر من48 ألف موظف بالقطاع لم يتسملوا رواتبهم منذ 32 شهراً، مضيفاً أن 95 % من الكوادر الطبية الأجنبية في تخصصات حيوية غادرت اليمن بسبب النزاع.

وحسب إحصائيات وزارة الصحة فإن مليون ومائة ألف امرأة حامل تعاني من سوء التغذية و52 ألفاً و800 امرأة حامل معرضات للإجهاض، فيما يعاني 2.9 مليون طفل من سوء التغذية و400 ألف مصابون بسوء التغذية الوخيم ومهددون بالموت.

وأكد الناطق باسم وزارة الصحة في حكومة الإنقاذ بصنعاء ارتفاع معدل وفيات الأمهات عند الولادة خلال فترة الحرب إلى 385 حالة لكل مائة ألف حالة بعد أن كان لا يتجاوز 148 حالة.

وفيما يتعلق بجائحة الكوليرا ذكر أن حالات الإصابة المشتبهة بلغت مليون و400 ألف حتى منتصف مارس الجاري، وبلغت حالات الوفاة ألفين و919.

وقال إن وزارة الصحة بصنعاء سجلت ارتفاعاً في حالات التشوهات للمواليد بنسبة 3% خلال السنوات الأربع الماضي، مرجعاً ذلك إلى استخدام التحالف الأسلحة المحرمة دولياً.

كما زعم وجود حالات مثبت وفاتها بأمراض انفلونزا الخنازير والحصبة والحميات جراء استخدام تلك الأسلحة أيضاً.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت في 23 يناير الفائت، من انهيار وشيك للنظام الصحي في اليمن، بفعل استمرار الصراع الدامي في هذا البلد الفقير.

وقالت الصحة العالمية في تغريدات بحسابها على "تويتر" حينها، إن النظام الصحي في اليمن بات على حافة الانهيار، ويشهد نقصاً حاداً في الأدوية الأساسية والإمدادات الطبية بما في ذلك السوائل الوريدية، مشيرةً إلى أنها تواصل من خلال الدعم السخي من البنك الدولي بدعم المستشفيات الحكومية في جميع المحافظات اليمنية بالمحاليل الوريدية.

وتؤكد الأمم المتحدة أن الأزمة الإنسانية في اليمن هي "الأسوأ في العالم"، وتشير إلى أن أكثر من 22 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص يعانون من نقص حاد في الغذاء ويواجهون خطر المجاعة، ولا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، فيما يعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.