أقرت اللجنة الأمنية في محافظة تعز برئاسة المحافظ نبيل شمسان يوم الثلاثاء تدابير أمنية لمنع الفوضى والاغتيالات والحد من الانفلات الأمني.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في عدن والرياض التابعة لحكومة هادي أن أعضاء اللجنة الأمنية اتفقوا على "إخلاء مدينة تعز من المعسكرات والتوجه نحو الجبهات بحيث تتولى الأجهزة الأمنية بتشكيلاتها المختلفة تحقيق الأمن والاستقرار بصورة تامة".

ووصل نبيل شمسان المعين من قبل حكومة "هادي" الأحد الماضي، إلى المحافظة المُحاصرة، للمرة الأولى منذ تعيينه في منصبه نهاية العام 2018، عبر منفذ الضباب الوحيد الخاضع لسيطرة القوات الموالية لحكومة "هادي".

وقالت الوكالة إن الاجتماع أقر أيضاً خروج حملة أمنية تتولى ضبط الخارجين على القانون والمتهمين بجرائم القتل والفوضى وإقلاق السكينة العامة داخل المدينة، ووضع قائمة بكل القيادات والأفراد الضالعين في ارتكاب الجرائم والاختلالات الأمنية خلال الفترة الماضية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفي مقدمتها الفصل من الوظيفة سواء في الجيش أو الأمن.

وكلف الاجتماع مدير أمن المحافظة بوضع خطة أمنية شاملة لإحلال الأمن والاستقرار والقضاء على مظاهر الفوضى والاختلالات وبسط سيطرة الأجهزة الأمنية على المدينة بما في ذلك إخلاء النقاط من الجيش وتسليمها للأجهزة الأمنية والشرطة العسكرية.

وأشارت "سبأ" إلى تكليف قائد المحور اللواء سمير الحاج بوضع خطة عسكرية لإعادة تموضع قوات الجيش الموالية لحكومة "هادي" لاستكمال ما وصفته بـ "مهمة التحرير" من خلال التواجد في الجبهات ومواقع المواجهة مع جماعة الحوثيين (أنصار الله) التي قال المجتمعون إنها تتربص بالمدينة.

وقال المجتمعون إن قادة الألوية العسكرية مسؤولون عن أخطاء أفرادهم، وألمح المحافظ شمسان إلى "فصل كل قائد عسكري إن لم يستطع السيطرة على وحداته وأفرادها ومنعهم من توجيه الأسلحة لترويع المواطنين" حسب قوله.

وأضاف المحافظ أن "هذه الإجراءات ستتحول إلى قرارات ولن يكون هناك أي تراجع بالتزامن مع الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بأرواح المواطنين أو مخالفة القانون".

وشهدت مدينة تعز في الآونة الأخيرة مواجهات عنيفة متقطعة بين فصائل عسكرية موالية لحكومة هادي والتحالف العربي، تتنافس فيما بينها للسيطرة على المدينة التي تسيطر قوات جماعة الحوثيين على مداخلها الرئيسية، وتوقفت تلك المواجهات إثر إعلان كتائب أبي العباس السلفية الانسحاب من المدينة، وتسليمها للفصائل المسلحة التابعة لحزب الإصلاح.