وجّه الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، رسالتين إحداهما إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والأخرى إلى الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، حول احتجاز إسرائيل لأموال الضرائب الفلسطينية.

وقال الناطق الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، محمود عفيفي، في بيان اليوم الأربعاء، إن أبو الغيط "وجه رسالتين إلى كل من غوتيرش وموغريني، نبه خلالهما إلى خطورة الوضع المالي للسلطة الفلسطينية، جراء ما قامت به إسرائيل مؤخراً من احتجازٍ تعسفي لأموالٍ من عوائد الضرائب المستحقة للفلسطينيين، والتي تُشكل نحو 60 بالمئة من موازنة السلطة".

واعتبر الخطوة "تُشكل مخالفة صريحة للقانون الدولي ولاتفاقية باريس، التي تُعد جزءاً لا يتجزأ من اتفاق أوسلو، حول تنظيم العلاقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، إلى حين إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".

 وأكد عفيفي أن "الأمين العام أوضح في رسالته إلى غوتيريش، أن الأمم المتحدة عليها أن تتحمل مسئولياتها، إزاء احتمالات انفجار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جراء ما تقوم به إسرائيل من إشعال للموقف عبر هذه القرصنة على الأموال الفلسطينية، وبما يُهدد معيشة الشعب ويزيد من المصاعب التي يتحملها تحت الاحتلال والقمع".

كما نقل أبو الغيط لموغيريني "تقدير الجانب العربي للمساعدات التي يقدمها الأوروبيون للجانب الفلسطيني، مع التأكيد على خطورة اللحظة الراهنة التي تستلزم المزيد من الدعم للاقتصاد الفلسطيني، حفاظاً على حل الدولتين الذي تسعى إسرائيل للقضاء على فرص تحققه"، بحسب البيان.

وأشار عفيفي إلى أن "أبو الغيط كان قد استقبل قبل أسبوع كُل من رياض المالكي وشكري بشارة، وزيري خارجية ومالية دولة فلسطين، الذين جاءا حاملين لرسالة من الرئيس محمود عباس، حول خطورة الوضع المالي للسلطة الفلسطينية، وأهمية تأمين دعمٍ مالي من جانب الدول العربية لمواجهة هذا الظرف الصعب".

وأضاف البيان أن "الأمين العام للجامعة استمع لشرح مفصل من الوزيرين الفلسطينيين حول الصعوبات المالية التي تواجهها الحكومة الفلسطينية، جراء القرار الأخير، وكذا بسبب إحجام الولايات المتحدة عن تقديم المُساعدات الاقتصادية الاعتيادية للسلطة، مما اقتضى إجراءات تقشفية قاسية من جانب الحكومة، وشكّل ضغوطاً هائلة على الموازنة الفلسطينية، التي تُعاني عجزاً من الأصل".

يذكر أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) قرر، في فبراير/شباط الماضي، خصم مبلغ 138 مليون دولار أمريكي من أموال الضرائب الفلسطينية، حيث أن هذا المبلغ تصرفه السلطة الفلسطينية كمخصصات لعائلات الشهداء والأسرى والجرحى، في وقت اعتبرت فيه اسرائيل أن هذه الأموال تستخدم لتمويل الإرهاب.