قال مسؤول في الجامعة العربية إنه لا وجود لضمانات لتطبيق مخرجات القمة العربية في تونس.

أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، لموقع "حقائق أون لاين"، أنه من الممكن أن تتوجه الجامعة العربية لمجلس الأمن الدولي بشأن هضبة الجولان السورية.

واعتبر زكي أن "التوجه لمجلس الأمن الدولي في هذه القضية سيكون جزءا من العمل العربي لإبطال القرار الأمريكي وتصنيفه دوليا مخالفا للقوانين الدولية".

وأضاف زكي: "كل قرار يتم إرفاقه بآليات متابعة من جانب الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة مسؤولة عن تنفيذ القرارات وتقدم تقريرا بمدى تطبيق قرارات كل قمة للقمة التي تليها وكل سنة يتم إعداد تقرير بشأن تطبيق الدول العربية لبنود البيانات الصادرة عن القمم العربية".

 وأكد البيان الختامي للقمة العربية، في تونس، أن أي قرار أو إجراء لتغيير الوضع القانوني والديموغرافي للجولان، غير قانوني ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.

وجددت القمة العربية، في بيانها الختامي، الأحد 31 مارس/آذار، رفض وإدانة قرار الولايات المتحدة بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل، واعتبرته باطلا وانتهاكا خطيرا لقرارات مجلس الأمن.

وأكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط استبعاده قيام الجيش السوري بعمل عسكري لاستعادة هضبة الجولان المحتلة من إسرائيل منذ عام 1967 في ظل وجود قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك "أندوف".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اعترف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية المحتلة من إسرائيل منذ عام 1967.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش:"أي قرار يتعلق بإنهاء الأزمة السورية يجب عليه ضمان الأراضي الإقليمية السورية، بما فيها الأراضي المحتلة في مرتفعات الجولان".

كما أوضحت فدريكا موغريني، مسؤولة الشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي التي شاركت مع غوتيريش في قمة جامعة الدول العربية: "تجاهل قرار مجلس الأمن الدولي هو ليس الحل".