أعلن البرلمان الجزائري بغرفتيه، شغور منصب رئيس الجمهورية بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من منصبه في الثاني من أبريل/ نيسان، وكلف البرلمان رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، برئاسة البلاد لمدة تسعين يوما، بعد إقرار شغور منصب رئيس الدولة، في جلسة استثنائية.

لكن بن صالح كان ضمن الشخصيات السياسية الثلاثة التي أعلن المتظاهرون رفضهم لها ووجوب تغييرهم.

وقال الكاتب والمحلل السياسي الجزائري، بوزيان مهماه لراديو "سبوتنيك"، إن "الجزائر وصل لنقطة حرجة بالنسبة لتسيير مرحلة ما بعد بوتفليقة، فقبل إعلان حالة الشغور الرئاسى من قبل البرلمان، كان يجب أن يكون هناك توافق على رئاسة الدولة وعلى الحكومة الانتقالية وعلى رئاسة المجلس الدستورى وكذلك توافق على لجنة وطنية لمراقبة الانتخابات.

كما شدد مهماه على ضرورة الاستجابة لمطلب القوى الفاعلة ضمن الحراك الوطنى من خلال إسناد رئاسة الدولة لشخصية توافقية حتى ولو تم تجاوز الدستور من أجل تحقيق ذلك، بإقرار بيان دستورى لتجاوز ما يوجبه الدستور، لأن تعيين رئيس مجلس الأمة الحالي كرئيس للدولة سيؤدي لاستمرار الحراك والتظاهرات، مؤكدا أن هناك العديد من الأسماء الوطنية المطروحة لهذا المنصب والتى تتمتع بقبول شعبى.

وترأس الجلسة البرلمانية رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، ويساعده رئيس الغرفة السفلى معاذ بوشارب، وتتضمن أخذ علم بإخطار المجلس الدستوري الذي يقضي بشغور منصب الرئيس، لكنها غير ملزمة بالمصادقة على القرار من عدمه.

وتم بعد الجلسة نقل صلاحية رئاسة الدولة إلى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، وفقا لما تنص عليه الفقرة الرابعة من المادة 102 من الدستور.

تعهد الرئيس الجزائري الجديد، عبد القادر بن صالح، اليوم الثلاثاء، بأنه سيسعى إلى تسليم السلطة للشعب سريعا جدا، وذلك بعد إعلان البرلمان الشغور الرسمي لمنصب رئاسة الجمهورية، وتوليه رئاسة البلاد لمدة تسعين يوما طبقا للدستور.

وقال بن صالح، في كلمة له أمام البرلمان: "فرض عليّ الواجب الدستوري تحمل مسؤولية ثقيلة من أجل تحقيق تطلعات الشعب".

وأضاف: "أتعهد بالوصول في أقرب موعد لإعادة الكلمة للشعب وانتخاب رئيس للجمهورية".

وشدد بن صالح أنه سيتحمل مسؤولياته، مضيفا: "سأعمل على التطبيق الصارم للدستور".