بدأت الترتيبات النهائية لإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مصر، مع توقعات بأن يجرى خلال أيام 22 و23 و24 نيسان/أبريل الحالي.

ومن المقرر أن تصوت اللجنة التشريعية بالبرلمان المصري، اليوم الأحد، على مشروع تقريرها حول التعديلات الدستورية ليحال بعد ذلك للمناقشة النهائية في الجلسة العامة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وفي حال إقرارها تتسلمها الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي تعلن موعد إجراء الاستفتاء الشعبي عليها.

وشهدت المدارس الحكومية، ترتيبات لإجراء الاستفتاء، حيث تم تحديد أيام للإجازة تتفق مع الموعد المتوقع لإجراء الاستفتاء، وهو ما جرى في بعض المصالح الحكومية والهيئات والبنوك.
وفيما يقترب موعد إصدار الصيغة النهائية للتعديلات، طرحت تغيرات على نصوص التعديلات، خاصة فيما يتعلق بوجود فترة انتقالية تسمح لرئيس الجمهورية الحالي، عبد الفتاح السيسي بالترشح لفترتين رئاسيتين مجددا.

كانت التعديلات المقترحة تنص على زيادة فترة الرئاسة من أربع سنوات إلى ست سنوات، على أن تكون هناك فترة انتقالية تسمح لرئيس الجمهورية بالترشح لفترتين جديتين، مدة كل منهما ست سنوات، بعد انتهاء فترته الثانية في 2022.

وأمس السبت، تقدم عدد من النواب باقتراح معدل، يتضمن مد فترة الرئاسة لست سنوات، على أن يسري التعديل على رئيس البلاد الحالي عبد الفتاح السيسي بالأثر الفوري المباشر، أي أن يتم مد فترة رئاسته الحالية لست سنوات بدلا من أربعة، فيما اقترح نائب أن يسري التعديل بأثر رجعي، بما يعني أن تكون مدتي الرئاسة للسيسي ست سنوات لكل منهما، بحيث تنتهي رئاسته عام 2026، بعد إضافة عامين لكل فترة.

وتقدم 120 نائبا بالبرلمان المصري في مطلع شباط/ فبراير الماضي بمقترحات لتعديل بعض مواد الدستور المصري، وكانت أبرز تلك التعديلات، تغيير فترة الرئاسة من أربع إلى ست سنوات، لفترتين، على أن يتضمن التعديل فترة انتقالية تسمح للرئيس الحالي بالترشح لفترتين بعد انتهاء فترة رئاسته الثانية.

وصوت المصريون في كانون الثاني/ يناير 2014 على الدستور الحالي، وذلك بعد أن تم تعطيل العمل بدستور 2012، ضمن خطة خارطة المستقبل التي أعلنها السيسي، عندما كان وزيرا للدفاع، في الثالث من تموز/ يوليو 2013، وذلك عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، إثر احتجاجات شعبية واسعة طالبت برحيله.