نفذت هيئة التنسيق النقابية إضراباً شاملاً في الإدارات العامة والوزارات والمدارس الرسمية، اليوم الأربعاء، احتجاجا على توجه الحكومة اللبنانية لاقتطاع جزء من رواتب الموظفين والمعلمين والمتقاعدين في القطاع العام.

ولرفض أي قرار يمس برواتب وأجور القطاع العام تجمع عدد من الأساتذة وموظفي القطاع العام والمتقاعدين في ساحة رياض الصلح، تزامناً مع جلسة مجلس النواب التشريعية، مطلقين شعارات رافضة للإجراءات التي ستتخذها الحكومة لخفض العجز في الموازنة والتي تمس برواتبهم.

ويقول الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني حنا غريب لـ"سبوتنيك": "اليوم المطلب الرئيسي هو رفض إجراءات "سيدر" التي تحاول الحكومة اليوم بالإجراءات التي تحضرها وتطبقها استجابة لمقررات هذا المؤتمر التي تحمل أصحاب الدخل المحدود تبعات الأزمة المالية والإقتصادية التي يتحملها المسؤولين نتيجة سياساتهم الريعية على مدى 30 سنة".

وأضاف: "نحن أسقطنا إجراءات باريس 1 وباريس 2 وباريس 3 والآن نخوض معركة لإسقاط باريس 4 "سيدر"، وعلى الذين استفادوا من الأرباح من سياساتهم فليدفعوا الثمن وليتحملوا العبء وعنيت بهم أصحاب المصارف يعني حيتان المال وهذا التحالف السلطوي".

ودعا غريب إلى إجراء إصلاحات لوقف مزاريب الهدر والفساد والصفقات، انطلاقا من الريوع المصرفية والعقارية التي يجب أن تفرض عليهم ضرائب إضافية لأنهم هم من استفادوا وكدسوا الأرباح وثانياً وقف مزاريب الهدر".

بدوره يقول فاروق الحركة أمين صندوق رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي لـ"سبوتنيك"إن "مطلبنا عدم المس بحقوقنا ومكتسباتنا، نحن ربطنا النزاع في سلسلة الرتب والرواتب ورضينا بالقليل، ولكن لن نقف متسولين أو طالبين المنة والصدقة من أحد، سندافع عن حقوقنا ومكتسباتنا بكل الوسائل الديمقراطية، ونحن لسنا بقطّاع طرق ولسنا مجرمين ولسنا فاسدين نحن أساتذة وموظفين خدمنا وسنخدم الوطن بحرق جبيننا".

بالمقابل يقول الدكتور محمد العاكوم عضو الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية إن موضوع المس برواتب الموظفين أو المتقاعدين أمر مرفوض وهو خط أحمر.

وكان رئيس الحكومة سعد الدين الحريري قد أبدى خشيته من أن يحصل في لبنان كما حصل في اليونان، مشيرا إلى أن الحكومة ستتخذ سلسلة إجراءات تنقذ البلد من أي مشكل اقتصادي، لتحقيق نموا في الاقتصاد.

ويعقد مجلس النواب، اليوم الأربعاء، جلسة تشريعية في ساحة النجمة وعلى جدول أعمالها 18 مشروع قانون، ويتجه البرلمان اللبناني إلى اتخاذ سلسلة إجراءات تقشفية لخفض العجز في الموازنة، ولدفع النمو الاقتصادي في البلاد بعد أن وصل الدين العام إلى 80 مليار دولار أمريكي.