قالت قوى الحرية والتغيير في السودان إنها ستناقش رد المجلس العسكري على مقترحاتها، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، دون أن تكشف تفاصيله.

وسلمت قوى الحرية والتغيير، الخميس الماضي، المجلس العسكري وثيقة دستورية لطريقة حكم البلاد خلال الفترة الانتقالية ومن أبرز بنودها أن تمدد الفترة الانتقالية أربع سنوات وأن عدد الوزراء 17 وزيرا يتم اختيارهم عبر قوى الحرية والتغيير فقط، إضافة إلى أن يتم اختيار أعضاء بالتشاور بين المجلس التشريعي وقوى الحرية والتغيير، ويصل عددهم من 120 إلى 150 عضو.

ودعا المجلس العسكري الانتقالي في السودان ممثلي الحراك المدني للاجتماع حول ترتيبات الفترة الانتقالية غدا الأربعاء الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي.

وقال المجلس، في بيان اليوم الثلاثاء: "‏تدعو اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي جميع السادة ممثلي الأحزاب والكيانات المختلفة والتحالفات والحركات والمنظمات المفوضين والأفراد الذين قدموا رؤاهم السياسية حول ترتيبات الفترة الانتقالية عبر نوافذ اللجنة المختلفة لاجتماع مهم".

ويتفاوض محتجون ونشطاء مع المجلس العسكري الانتقالي لتشكيل هيئة مدنية عسكرية مشتركة للإشراف على الفترة الانتقالية بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد لفترة كبيرة، لكن الأطراف وصلت إلى طريق مسدود بشأن من سيتولى إدارة المجلس الجديد ومعالم الحكومة الانتقالية.

ويشهد السودان، حاليا، مرحلة انتقالية بعد عزل البشير، يوم 11 أبريل/ نيسان الجاري، إثر احتجاجات شعبية واسعة، وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.