قال العضو المؤسس في تجمع المهنيين وعضو شبكة الصحفيين السودانيين، حسن فاروق، إن "قوى الحرية والتغيير أصدرت بيانا توضح فيه أن الخلاف بين الجانبين ليس مجالا للمساومة".

وأشار فاروق إلى أن "ما صدر من المجلس العسكري هو مماطلة"، وأوضح أن "التطويل والالتفاف على وثيقة قوى الحرية والتغيير والهيكلة والدعوة لمجلس سيادي ودستوري وتشريعي كانت واضحة".

وبيٍّن حسن فاروق أن "المجلس العسكري يريد أن يفرض ذلك كأمر واقع بينما ترى المعارضة أنه يجب أن يكون تمثيل العسكريين تمثيلا رمزيا والباقي للسلطة المدنية".

وذكر فاروق في تصريحات إذاعية لبرنامج "عالم سبوتنيك" أن "هناك اتجاها لتصعيد كبير جدا لا يقتصر فقط على الاعتصام أمام مقر القيادة العامة إنما في الشارع وعلى مستوى الولايات والأحياء لأن هناك اعتقادا بات راسخا أن المجلس العسكري امتداد للنظام السابق وهو مرفوض جملة وتفصيلا لأن الشارع يرى أن الفترة القادمة هي فترة الحكم المدني".

وتابع أن "التلويح بالانتخابات بعد 6 أشهر هي محاولة يائسة لن تتم".

وقال فاروق إنه "بعد أن كانت الحوارات في الغرف المغلقة ولا تنفذ أصبح الرد من خلال المكاتبات بين الجانبين".

ولم يستبعد فاروق في النهاية تعليق المفاوضات والتصعيد والمناداة برحيل المجلس العسكري نفسه".