أعلنت إيران اليوم الأربعاء عن تعليق بعض التزاماتها تجاه الاتفاق النووي الذي توصلت إليه مع القوى العالمية عام 2015.

ونقلت وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية عن مصدر في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، قوله إن طهران بدأت تعليق بعض إجراءاتها الطوعية في إطار الاتفاق النووي.

وأضاف المصدر أن هذه الإجراءات التي تشمل قرار إيران عدم بيع اليورانيوم المخصب الزائد والماء الثقيل الفائض عندها، جاءت استجابة لأمر من مجلس الأمن القومي الإيراني.

وقال إن إيران ليس لديها حد من الآن فصاعدا لإنتاج اليورانيوم المخصب والمياه الثقيلة، مشيرا إلى أنها ستتابع بجدية إجراءاتها التي أعلنت عنها سابقا في غضون ستين يوما.

وكانت إيران أبلغت الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا في الثامن من شهر مايو الجاري بقرارها التوقف عن التقيد ببعض التزاماتها بموجب الاتفاق وتوقيف الحد من مخزونها من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب، وذلك بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة بصورة أحادية منه ومعاودتها فرض عقوبات على طهران.

وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن طهران ستتوقف عن بيع الماء الثقيل واليورانيوم المخصب اعتبارا من اليوم نفسه وعلى مدار 60 يوما، مانحا الدول الأوروبية الفترة نفسها للتفاوض. ومشددا في الوقت ذاته على أن انهيار الاتفاق النووي "خطر على إيران والعالم".

وقال الاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إنهم ما زالوا ملتزمين بالاتفاق لكنهم لن يقبلوا إنذارات من طهران.

وأمس الثلاثاء قال المرشد الإيراني علي خامنئي إن إيران لا تسعى لحرب مع الولايات المتحدة على الرغم من التوترات المتزايدة بين البلدين، لكنه أكد أن بلاده لن تتفاوض مع واشنطن بشأن إبرام اتفاق نووي آخر.

ويسمح الاتفاق النووي لطهران بإنتاج يورانيوم منخفض التخصيب بحد أقصى يبلغ 300 كيلوغرام، وإنتاج مياه ثقيلة بمخزون يصل إلى نحو 130 طنا كحد أقصى. وبمقدور إيران شحن الكميات الفائضة إلى خارج البلاد للتخزين أو البيع.

ويضع الاتفاق أيضا سقفا لدرجة النقاء المسموح لطهران بالوصول إليها في تخصيب اليورانيوم عند 3.67%. وهي نسبة أقل كثيرا من نسبة 90% اللازمة لصنع أسلحة، وتقل أيضا بكثير عن النسبة التي كانت تصل إليها قبل الاتفاق عند 20%.