أعلن المجلس الدستوري في الجزائر، استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 يوليو/ تموز 2019، وذلك عقب قرار رفض ملفي الترشح المودعين لديه.

وحسب قناة "النهار" الجزائرية، فقد أعلن المجلس الدستوري، في بيان له، اليوم الأحد، أنه "اجتمع أيام 26 و29 مايو/أيار، و01 يونيو/حزيران 2019، للتداول حول ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية، المقرر إجراؤه يوم 4 يوليو/تموز 2019، وفصل برفض ملفي الترشح المودعين لديه بقرارين فردين".

وأضاف البيان: "وبناءا على قرار المجلس الدستوري رقم 20/ ق. م. د/19 المؤرخ يوم 01 يونيو/ حزيران 2019، والذي صرح بموجبه استحالة إجراء انتخاب رئيس الجمهورية يوم 4 يوليو/ تموز 2019، وإعادة تنظيمه من جديد".

وحسب البيان، "يعود لرئيس الدولة، استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد، واستكمال الانتخابي، حتى انتخاب رئيس الجمهورية وآدائه اليمين الدستورية"، مؤكدا أنه "تكمن المهمة الأساسية لرئيس الدولة، في تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية وفق ما أقره الدستور".

​وكان رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح عرض، دعا الثلاثاء الماضي، إلى "حوار جاد" يتم عبره تقديم "تنازلات متبادلة" لكن مع "التمسك بإجراء الانتخابات الرئاسية في أسرع وقت ممكن" رغم رفض الحركة الاحتجاجية لها.

وفي خطاب أمام قادة الجيش بجنوب البلاد قال قايد صالح إن "الأولوية الآن، هو أن يؤمن الجميع بأهمية المضي قدما نحو حوار مثمر يخرج بلادنا من هذه الفترة المعقدة نسبيا" و"إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في أسرع وقت ممكن، بعيدا عن الفترات الانتقالية التي لا تؤتمن عواقبها".

وأغلقت الجزائر، مؤخرا، باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في الـ4 من يوليو/تموز المقبل، نظرا لعدم تقدم أي من المرشحين بالأوراق اللازمة.

ويشترط فيمن يريد الترشح أن يكون جزائري الجنسية، وأن يقدم تصريحا شرفيا يؤكد أن دينه ​الإسلام​، إضافة إلى تصريح بممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل وخارج البلاد، وشهادة المشاركة في ثورة أول نوفمبر 1954 للمرشحين المولودين قبل يوليو/تموز 1942، وشهادة عدم تورط والدي المرشح المولود بعد الأول من يوليو 1942 في أعمال معادية للثورة.

وتعيش الجزائر منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل/ نيسان الماضي، على وقع اعتقالات واستدعاءات تكاد تكون يومية لأطراف عديدة أغلبها كان شديد القرب من رئاسة الجمهورية.