أعلن محافظ البنك المركزي اليمني، حافظ معياد نجاح عملية ربط فرع البنك في محافظة مأرب، بالمركز الرئيس للبنك بمدينة عدن وذلك بعد أسبوع من تلويحه بالاستقالة من منصبه جراء حملة تشنها قوى لم يسمها، ضد شخصه لإصراره على ربط فرعي البنك في محافظتي مأرب والمهرة بالمركز الرئيسي ومقره مدينة عدن.

وقال معياد في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك السبت " تمكن الفنيون من فريقي البنك بعدن وفرعه بمارب السبت من تنفيذ بعض العمليات التجريبية الناجحة للتأكد من سلامة الربط.

وأضاف، ان عملية الربط تمت تنفيذا لمحضر الاتفاق الذي تم في وقت سابق من هذا الشهر والمتضمن ربط فرع البنك المركزي بمحافظ مأرب بالمركز الرئيسي للبنك في محافظة عدن التي تتخذها حكومة "هادي" عاصمة مؤقتة للبلاد.

وذكر معياد بأن هذه الخطوة تأتي ضمن خطوات سعى البنك المركزي لتفعيل سياسته النقدية في كل المحافظات المحررة وادارته لحسابات الحكومة وفقا للقانون كما إنها تأتي بعد انهاء البنك المركزي اليمني من اكمال عملية التعاقد مع شركة شركة "إرنست آند يونغ" الدولية ومقرها الرئيس لندن، كمدقق حسابات المركز المالي للبنك للأعوام 2017، 2018، 2019.

يأتي إعلان معياد السبت بعد أكثر من أسبوع من تلويحه بالاستقالة من منصبه، مساء يوم 7 يونيو الجاري، في حال عدم إلزام فرعي البنك المركزي في مأرب والمهرة بتوريد إيراداتهما إلى المقر الرئيس للبنك في محافظة عدن جنوبي البلاد.

وأكد أنه لا يستطيع البقاء في هذا العمل إلا إذا تم جباية إيرادات فرعي البنك المركزي في محافظتي مارب والمهرة وتوريدها إلى المقر الرئيس للبنك في محافظة عدن جنوبي اليمن، في تلويح واضح بتقديم استقالته.

وأكدت مصادر في البنك المركزي اليمني بعدن أنه تم أمس الأحد التدشين رسميا لعملية الربط الشبكي والمعلوماتي الإلكتروني لفرع البنك في مأرب بالمركز الرئيسي بعدن.

وذكرت المصادر بأن جميع عمليات البنك المركزي في مأرب المصرفية والمالية ستدار من مركز البنك الرئيسي في عدن وهو الأمر الذي سيدفع نحو توريد ايرادات مأرب الى البنك المركزي بعدن فضلا عن تسهيل العمليات المصرفية الاخرى.

وأشار إلى أن فرع المهرة سيتم ربطه خلال الايام القليلة القادمة.

وآثار تلويح معياد بالاستقالة جدلاً واسعاً لدى الأوساط الاقتصادية والإعلامية في اليمن، وشهدت منصات التواصل الاجتماعي تضامنا من النشطاء والمتابعين مع معياد ضد ما اعتبروها "حملة" تستهدفه من قوى نافذة في حكومة هادي تسيطر على مقاليد القرار فيها.

كما فتح تأكيد معياد أنه لا يستطيع البقاء في عمله دون إلزام فرعي البنك المركزي في محافظتي مأرب والمهرة بتوريد الإيرادات إلى المقر الرئيس للبنك في محافظة عدن التي تتخذها حكومة "هادي" عاصمة مؤقتة للبلاد، باب الانتقادات واسعاً ضد حزب الإصلاح الذي يسيطر على قرار "الحكومة" وعلى محافظة مأرب ومناطق يمنية أخرى.

وتُعد محافظة مأرب إحدى المحافظات النفطية والغازية، حيث يوجد بها قطاعين لإنتاج وتصدير النفط، فضلاً عن إنتاج وتصدير الغاز من منشأة مأرب الغازية، وتجني إيرادات مالية ضخمة لكن فرع البنك المركزي في هذه المحافظة لا يقوم بتوريدها إلى المقر الرئيس للبنك في عدن.

كانت حدة الانتقادات الموجه لحكومة "هادي" تصاعدت مؤخرا على إثر فشلها في إلزام السلطة المحلية في مأرب التي يسيطر عليها حزب الإصلاح بالتوريد إلى البنك المركزي اليمني في عدن، رغم مرور قرابة ثلاثة الأعوام على نقل المقر الرئيسي للبنك من صنعاء إلى عدن.

وبات الوضع المالي أكثر فوضوية منذ قررت حكومة هادي في سبتمبر 2016 نقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، فيما رفض الحوثيون هذه الخطوة ما أدى إلى وجود بنكين مركزيين متنافسين يعملان في البلاد، بالإضافة إلى توقف صرف مرتبات حوالي مليون موظف حكومي حتى الآن.

وقبل أن تتملص حكومة هادي من تعهداتها بصرف مرتبات جميع الموظفين حينما قررت نقل البنك المركزي إلى عدن، كان البنك في صنعاء يصرف المرتبات لجميع موظفي الجهاز الإداري للدولة في جميع المحافظات رغم سيطرة الحوثيين عليه.