رفضت الحكومة البريطانية، قرار أمريكي بفرض عقوبات على وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، وإدراج اسمه ضمن لائحة الحظر.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية، يوم أمس الجمعة، أن حكومة بلاده لا تدعم عقوبات أقرتها وزارة الخزانة الأمريكية على وزير الخارجية الإيراني محمد ظريف.

واعتبر المتحدث، الذي لم يكشف عن هويته، في تصريح أدلى به لمراسل وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "ارنا" في لندن، أنه من المهم جعل القنوات الدبلوماسية مفتوحة في زمن التوترات المتصاعدة.

وقررت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأربعاء، فرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، ما يعني التضييق على أرفع دبلوماسيّي الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقال البيت الأبيض أنّ العقوبات التي أصدرتها وزارة الخزانة، تشمل تجميد أيّ أصول لظريف بالولايات المتحدة أو تلك التي تُسيطر عليها كيانات أمريكية، كما ستسعى واشنطن أيضا إلى الحدّ من الرحلات الدولية لظريف.

وأكد البيت الأبيض على أنّه مستعدّ دوما لإجراء محادثات، لكن ليس مع ظريف، فيما قال مسؤول في الإدارة الأمريكية "إذا وجب علينا أن يكون لدينا اتصال مع الإيرانيين، نريد شخصا يتّخذ القرارات".

واعتبرت الخزانة الأمريكية، أن ظريف يتصرف نيابة عن المرشد الأعلى لإيران، على خامنئي، فيما قال وزير الخزانة الأمريكية، ستيفن منوتشين في بيان إن "ظريف يُنفّذ الأجندة المتهوّرة للمرشد الأعلى لإيران، وهو المتحدّث الرئيسي باسم النظام (الإيراني) في العالم"، موضحاً أن "الولايات المتحدة تبعث رسالة إلى النظام الإيراني مفادها أنّ سلوكه الأخير غير مقبول بتاتا".

أمس الأول، عبر الاتحاد الأوروبي عن “أسفه” للقرار الأمريكي بفرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وأكد انه سيواصل العمل والتعاون معه.

وتأتي هذه الإجراءات فيما تشهد العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا وتصعيدا عسكريا غير مسبوق، عقب قرار الولايات المتحدة في مايو العام الماضي، الانسحاب من جانب واحد من الاتفاق النووي لدولي المبرم مع طهران عام 2015 وست قوى عالمية، وتشديد واشنطن للعقوبات على إيران، بهدف كبح جماح برنامج إيران النووي وتوسعها في المنطقة ومن أجل ما تقوله واشنطن "دفع إيران لتقديم تنازلات أكثر" من التي قدمتها بموجب اتفاقها النووي عام 2015، وإبرام اتفاق نووي جديد.