قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي محمد، اليوم السبت، إن الاتفاق السياسي الذي تم التوقيع عليه اليوم في السودان هو صنيعة كافة الأطراف من مجلس انتقالي والقوى الاحتجاجية والمسلحة.

وذكر فكي، بعد التوقيع على الاتفاق بحضور عدد من الشخصيات السياسية الإقليمية والدولية بالعاصمة الخرطوم، "أؤكد أن هذا الإنجاز التاريخي العظيم، أولا وقبل كل شيء، نتيجة هندسة وصنع الإرادة الوطنية [من جانب] المجلس العسكري الانتقالي، وقوى الحرية والتغيير، وممثلي الحركات المسلحة، وقوى الهوامش".

وشهد السودان، اليوم السبت، مراسم التوقيع على الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، وذلك بحضور رؤساء دول ووفود رسمية عربية ودولية.

ويمثل التوقيع بداية لما يتطلع له الشعب السوداني منذ الإطاحة بنظام عمر البشير أبريل/نيسان الماضي.

وتوصلت القوى الثورية بقيادة قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في السودان في 4 أغسطس/ آب الجاري، إلى التوقيع بالأحرف الأولى على وثيقة "الإعلان الدستوري"، بوساطة من الاتحاد الأفريقي.

واتفق الطرفان في السودان على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهرا يتقاسمان خلالها السلطة، وتنتهي بإجراء انتخابات.

ونص الاتفاق على تشكيل المجلس السيادي من 11 عضوا، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين، تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين. كما تختار قوى الحرية والتغيير شخصية رئيس الوزراء، بحسب الاتفاق، حيث توافقت قوى الحرية والتغيير على ترشيح الدكتورعبد الله حمدوك مرشحا لتولي رئاسة الوزراء.