انتقد حزب الأمة القومي برئاسة الصادق المهدي الطريقة التي تم بموجبها ترشيح أسماء وزراء الفترة الانتقالية، من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير، وأن الترشيحات أظهرت عدم الالتزام بالمعايير المتفق عليها في اختيار المرشحين.

وقال حزب الأمة في بيان: "نبدى أسفنا لتجاوز المنهجية والأسس المتفق عليها، إذ أظهرت الترشيحات التي دُفع بها للسيد رئيس الوزراء بواسطة لجنة الترشيحات تكرار لذات المنهج السابق من عدم الالتزام بالمعايير المتفق عليها في اختيار المرشحين.

وأكد في بيان أن "ما تم عبر عن محاصصات حزبية دون إعطاء أي اعتبار لمعاني التنوع والتمييز الإيجابي، والتمثيل المتوازن للأقاليم الذي تتطلبه ضرورات مرحلة صناعة السلام الشامل والمستدام ومواجهة تحديات المرحلة".

وأضاف أن "عمليات التقييم أظهرت بعضا من المرشحين للمؤهلات والخبرات الأساسية المطلوبة لشغل المواقع.. كل هذه الملاحظات وغيرها المتدثرة بدثار النضال والثورية التي نعتز بها، جعلت تلك الترشيحات أتت بشكل لا يلبي أشواق وطموحات وتطلعات الشعب السوداني".

وكان زعيم الحزب الأمة الصادق المهدي قد أعلن في وقت سابق رفض حزبه لأي محاصصة مع زملاءهم في قوى الحرية والتغيير بشأن تشكيل مجلس الوزراء.

وأضاف المهدي "بعض زملائنا يتطلعون لمحاصصة في تكوين مجلس الوزراء، هذا مرفوض، ووعدنا لرئيس الوزراء أنه حر في اختيار وزرائه ومساءلتهم".

وكانت قوى الحرية والتغيير قد استبعدت بعض الأسماء من قائمتها النهائية، للمرشحين لتولي الوزارات بالحكومة الانتقالية في السودان برئاسة عبد الله حمدوك.

وبحسب مصادر لموقع "سكاي نيوز عربية"، جرى استبعاد عمر محمد أحمد الصديق من ترشيحات الخارجية، فيما استبعد كل من ماجد محمد طلعت فريد، ومحمد جعفر سيد أحمد قريش من ترشيحات وزارة الرياضة.

وكان مكتب حمدوك قد ذكر الجمعة، أن اتفاقا تم بين قوى إعلان الحرية والتغيير ورئيس مجلس الوزراء، لمراجعة قوائم المرشحين والمرشحات للمناصب الوزارية والمجالس المتخصصة، وفق جدول زمني محدد.

ورجح قيادي في قوى الحرية والتغيير، في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية" احتمال تأجيل إعلان تشكيل الحكومة إلى الثلاثاء المقبل.

وكان من المفترض أن يتم الإعلان، الأربعاء الماضي، عن أسماء الوزراء، بعد أن قدمت قوى الحرية والتغيير 65 مرشحا ومرشحة لـ14 وزارة و5 مجالس وزارية.

وأدى حمدوك اليمين قبل أيام، لرئاسة الحكومة الانتقالية بعد إطاحة الرئيس السابق عمر البشير.