حمّل المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات العربية المتحدة في جنوبي اليمن، حكومة "هادي" مسؤولية تردي أوضاع الكهرباء وانقطاعها في مدينة عدن رغم سيطرتهم عليها بعد طردهم لحكومة هادي وقواتها من المدينة التي كانت تتخذها عاصمة مؤقتة للبلاد في 10 أغسطس الفائت.

واتهم عبدالناصر الوالي، عضو هيئة رئاسة "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتياً، مساء أمس الجمعة في بيان مقتضب، وزيري الكهرباء والمالية في حكومة هادي بعرقلة ضخ الوقود الموجود على متن السفينة الراسية حالياً في ميناء الزيت بمدينة البريقة غربي عدن، "لأسباب سياسية" حد تعبيره، ما قد يتسبب في توقف محطات التوليد.

وقال الوالي إنه لا توجد أي مشاكل في العاصمة عدن بالنسبة لخدمة الكهرباء، سواء كان من جهة البنك المركزي، أو شركة النفط، أو مصفاة عدن، أو إدارة الكهرباء، وكذا التاجر المورد لشحنة الوقود، ما عدا ما قام به الوزيران من عرقلة.. مضيفاً: "التاريخ لن يرحم كل من كان سبباً في تعذيب الناس وزيادة معاناتهم".

ويقصد القيادي الانتقالي الوالي بالسفينة الرأسية بميناء الزيت، سفينة تعود ملكيتها للمستورد الوحيد للمشتقات النفطية، رجل الأعمال أحمد العيسي، والمقرب من الرئيس هادي، ويعمل أيضاً نائباً لمدير مكتبه للشؤون الاقتصادية.

ويرفض العيسي منذ أغسطس الماضي، السماح بإفراغ السفينة في خزانات شركة مصافي عدن، بمبرر مطالبته حكومة هادي بسداد المديونية لديها، والبالغة 200 مليون دولار.

يأتي تحميل الانتقالي الجنوبي، حكومة هادي، في وقت تزايدت ساعات انقطاع التيار الكهربائي التي وصلت منذ يوم الجمعة، لأكثر من ثلاث ساعات مقابل تشغيل ساعتين فقط، بعد إن كانت عملية الانقطاعات المبرمجة خلال الأيام الماضية ساعتين انقطاع وأربع ساعات تشغيل.

وأفادت المصادر في عدن، إن أسباب تزايد الانقطاعات يعود إلى تخفيض مخصص الوقود لمحطات الكهرباء إلى أقل من النصف.. مؤكداً احتمالية توقف التيار الكهربائي خلال الساعات القادمة في حال لم يتم تزويد محطات الكهرباء بالوقود، ما ينذر بغضب شعبي في أوساط سكان المدينة الساحلية شديدة الحرارة في فصل الصيف.

وكانت مؤسسة الكهرباء في عدن، قالت في بيان مساء الخميس، إن العجز الكهربائي تخطى حاجز 234 ميجا ولم يتبقى من مادة المازوت في خزانات محطات التوليد إلا ما يكفي ليوم واحد.

وأضافت: "أننا نناشد كافة الجهات ذات العلاقة بالتدخل السريع وتزويد محطات التوليد في العاصمة عدن بالوقود الكافي لتجاوز الاختناقات وارتفاع درجات الحرارة".

والأربعاء الفائت قال المتحدث الإعلامي لوزارة الكهرباء والطاقة في حكومة هادي محمد المسبحي، إن سفينة محملة بـ18 ألف طن متري من مادة الديزل ستصل إلى عدن يوم الجمعة لتزويد محطات توليد الكهرباء، لكنه لم يشر إلى مادة المازوت التي لم يتبقى منها سوى ما يكفي ليوم الجمعة فقط، كما أن وحتى لحظة كتابة هذا الخبر، لم يتم التأكيد بوصول سفينة الديزل.

ويضع نفاد مخزون الوقود في عدن، المجلس الانتقالي الجنوبي المسلح في مأزق تجاه سكان مدينة عدن والمحافظات المجاورة التي أحكمت قوات المجلس السيطرة عليها في 10 أغسطس الماضي عقب معارك عنيفة مع قوات حكومة هادي استمرت أربعة أيام سقط فيها عشرات القتلى والجرحى.

ويواجه "الانتقالي الجنوبي" المدعوم من الإمارات العربية المتحدة، امتحان حقيقي أمام توفير الخدمات العامة للمواطنين في المحافظات التي يسيطر عليها، غير أن مراقبين قللوا من حجم ذلك الامتحان بالنظر إلى وقوف أبو ظبي بكل ثقلها إلى جانب المجلس الساعي إلى انفصال جنوبي اليمن عن شماله.

وتمكن الانتقالي الجنوبي خلال أغسطس المنصرم من تجاوز أزمة انعدام الوقود في محطات الكهرباء في عدن من خلال شراء شحنة إسعافية من الديزل لمحطات توليد الكهرباء في مدينة عدن تكفي لنحو شهر واحد، وكمية أخرى للسوق المحلية عبر المتعهد شركة حضرموت للطاقة العالمية المحدودة.

ولم يفصح المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، نزار هيثم، عن مصدر تمويل هذه الشحنة ومن دفع قيمتها، وسرعة وصولها، لكنه اتهم حكومة هادي التي وصفها بـ"فاقدة الشرعية"، بالوقوف عمداً وراء ما أسماها "أخطر أزمة تعمدت قطع الوقود عن عدن ولحج وأبين ما هدد بانقطاع دائم للكهرباء.

إلى ذلك، ناشد المواطنون والسكان في عدن حكومة هادي والتحالف العربي الذي تقوده السعودية والإمارات، والمجلس الانتقالي الجنوبي بتوفير وقود الكهرباء قبل خروج محطات التوليد عن الخدمة.

وأكدوا إن عدن تشهد هذه الأيام موجة حر شديدة، ما يتطلب العمل بأكبر قدرة لمحطات توليد الكهرباء، لافتين إلى تأثير ذلك على حياة المرضى الذين قد يتعرضون لخطر الموت.