أكد الناطق باسم المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية المعتقل، نبيل القروي أن محاكمته "سياسية" يقف وراءها رئيس الحكومة يوسف الشاهد وحركة النهضة.

وشدد القروي على أنه لم يواجه أي تهمة إلا بعد إعلان ترشحه للانتخابات المقرر إجرائها، في 15 أيلول/سبتمبر الجاري.

وقال حاتم المليكي الناطق باسم القروي، تم اعتماد ترشح القروي من طرف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نظرا لكونه من الناحية القانونية يتمتع بقرينة البراءة"، متابعا "القروي كان لمدة 3 سنوات تقريبا شاهدا في القضية ولم توجه له تهمة إلا بعد إعلانه عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية".

ورفضت محكمة الاستئناف، يوم الثلاثاء الماضي، طلبا من هيئة الدفاع عن القروي بالإفراج عنه، بدون إبداء أسباب.

وأضاف المليكي: نحن نعتبر هذه المحاكمة سياسيّة سعى من خلاله التحالف الحكوميّ، تحيا تونس [حزب الشاهد] – النهضة، إلى استبعاد أهمّ مترشح من السباق الانتخابيّ، والذي تصدّر كلّ نوايا التصويت في مختلف عمليات استطلاعات الرأي على امتداد أكثر من 6 أشهر.

واعتقلت السلطات التونسية نبيل القروي في 23 أغسطس/آب الماضي، بعد صدور حكم بحبسه لاتهامه بالتهرب الضريبي، وتبييض الأموال، قبيل أيام من إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة.

وكان القضاء التونسي قرر في يوليو/تموز الماضي منع القروي - 56 عاما- من السفر، وتجميد أصوله البنكية، وتوجيه تهمة بـ "تبييض الأموال"، وهو يترأس حزب "قلب تونس"، إلا أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لم ترفض طلبه للترشح للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 15 من الشهر الجاري، لعدم وجود حكم قضائي نهائي ضده، أو حكم بات يمنعه من الترشح.