قالت صحيفة بريطانية إن ما جنته لندن من مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية ودول تحالف دعم هادي في اليمن يزيد بمقدار 8 أضعاف عن مساعداتها للمدنيين المحاصرين بسبب النزاع الدائر في اليمن.

واستندت صحيفة الأوبزيرفر البريطانية في تقرير إيما غراهام هاريسون بعنوان "أرباح مبيعات الأسلحة تفوق حجم المساعدات المقدمة لليمن"، إلى مجموعة من التقارير.

وأضافت الصحيفة أن تقريراً حديثاً لمنظمة "أوكسفام" يشير إلى أن بريطانيا قدمت 770 مليون جنيه إسترليني من الأغذية والأدوية وغيرها من المساعدات للمدنيين في اليمن على مدار نصف العقد الماضي، مما يجعل اليمن سادس أكبر بلد يتلقى مساعدات بريطانية.

لكن التقرير يوضح أن ما حققته بريطانيا من مبيعات الأسلحة للتحالف العسكري سيما السعودية والإمارات، خلال الفترة نفسها، بلغ 6.2 مليارات جنيه إسترليني.

ونقلت الأوبزرفر في تقريرها، عن المدير التنفيذي لمنظمة أوكسفام، داني سريسكانداراجا، قوله إن "موقف الحكومة البريطانية من اليمن غير منطقي تماماً، فمن ناحية يقدم دعماً لإنقاذ حياة الأشخاص الذين دمرهم الصراع، ومن ناحية أخرى يساعد في استمرار هذا الصراع بتسليح المتورطين".

وأضافت أن "ما يدفعه التحالف بقيادة السعودية يعد جزءاً بسيطاً من الثمن الحقيقي، إذ أن التكلفة الأساسية يدفعها ملايين اليمنيين الذين اضطروا إلى الفرار من ديارهم، ومواجهة نقص الغذاء والدواء والخدمات الصحية".

وأفادت الصحيفة أن كلاً من الكويت والبحرين ومصر والأردن والسنغال والسودان وهي أعضاء في التحالف اشترت أسلحة بريطانية منذ عام 2015.

وأوضحت أنه على الرغم من إيقاف مبيعات الأسلحة لدول التحالف وعلى رأسها السعودية، بعد قرار محكمة الاستئناف العليا البريطانية في يونيو القاضي باعتبار أن تلك المبيعات غير قانونية، لأنها استخدمت في ضربات جوية أودت بحياة مدنيين في اليمن، إلا أن وزير التجارة الدولية آنذاك، ليام فوكس، تعهد باستئناف الحكم.

وأشارت الصحيفة إلى أن "أوكسفام" حثت الحكومة البريطانية على احترام قرار المحكمة ووقف مبيعات الأسلحة إلى أجل غير مسمى وتركيز جهودها على وقف الصراع.

وطالبت المنظمة مراراً بإجراء لقاءات مع وزارة الدفاع البريطانية والمملكة العربية السعودية لتقييم الحوادث التي نجمت عن الغارات الجوية، وأودت بحياة ثلثي من قتلوا في هذه الحرب والبالغ عددهم، بحسب التقرير، 11700 شخص.

وتسبب استمرار الحرب في اليمن إلى سقوط نحو 11 ألف قتيل من المدنيين وإصابة عشرات الآلاف غالبيتهم نتيجة غارات طيران التحالف، وتشريد ثلاثة ملايين شخص داخل البلاد وفرار الآلاف خارجها.

وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ"الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 ملايين شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، فيما يعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.