أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أنه سيكون هناك “حل مطمئن” للأزمة التي يمر بها لبنان، في وقت تحول فيه مقر رئيس الحكومة سعد الحريري في بيروت إلى “خلية نحل” عبر لقاءات شملت ممثلين من مختلف الكتل الوزارية للبحث في “مبادرة إنقاذية” للخروج من أزمة الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة منذ مساء الخميس.
ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الأحد عن مصادر وزارية القول إنه إذا لاقت المبادرة تجاوبا ستتم الدعوة لعقد جلسة للحكومة لإقرارها وبدء تنفيذها، لكنها لفتت في الوقت عينه إلى أن “الأهم يبقى في تعاطي المتظاهرين مع هذه المبادرة، وهل سيتلقفها المحتجون في الشارع ويتراجعون عن مطالبهم التي لا تقبل بأقل من استقالة الحكومة”.
وتابعت المصادر أن المعنيين يعولون على تدخل بعض الأطراف، ولا سيما أحزاب على غرار “القوات اللبنانية” و”الحزب التقدمي الاشتراكي”، وهما حزبان وجها الدعوة لمناصريهما للمشاركة في التحركات الشعبية في الشارع، بهدف اتخاذ قرار بتعليق الاحتجاجات.
ويهدف هذا التحرك بالتالي إلى فتح صفحة سياسية جديدة، خصوصا أن مبادرة الحريري تتضمن بنودا أبرزها أن يكون العجز صفراً في موازنة 2020، وأن تُطلق المناقصات بشكل سريع، وأن يتم إيجاد حل لأزمة الكهرباء خلال شهر واحد، بالإضافة إلى وضع ضرائب على المصارف، والحصول على دعم منها ومن المصرف المركزي بنحو 3 مليارات ونصف المليار دولار أمريكي.
ويعقد رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، اجتماعا وزاريا مصغرا، لبحث الورقة الاقتصادية التي تقدم بها، في ضوء الاحتجاجات المتصاعدة، حسب وسائل إعلام محلية.
وقالت قناة (إل بي سي) اللبنانية، إن الاجتماع يعقد في منزل رئيس الحكومة، وسط العاصمة بيروت، بمشاركة وزراء من حركة أمل، وحزب الله، والتيار الوطني الحر، وتيار المردة، ومستشارون للحريري، فيما يغيب عنه وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي.
بدورها، قالت قناة المنار التابعة لحزب الله، إن الاجتماع يأتي تمهيداً لعقد جلسة حكومية طارئة وعاجلة في القصر الجمهوري ببعبدا، دون أن تحدد موعد الجلسة.
وذكرت صحيفة الأخبار في عددها الصادر الأحد، أن ورقة الحريري الاقتصادية تتضمن إصلاحات، من بينها إلغاء كل الزيادات في الضرائب على القيمة المضافة، والهاتف والخدمات العامة.
كما تتضمن إلغاء كل الاقتراحات الخاصة باقتطاع جزء من تمويل سلسلة الرتب والرواتب (زيادات على رواتب موظفي القطاع العام)، وإعادة العمل بالقروض السكنية.
ويشهد لبنان منذ مساء الخميس، تظاهرات غاضبة في عدة نقاط ببيروت ومدن عدة، عقب إعلان الحكومة تضمين ضرائب جديدة في موازنة العام القادم، تطال قطاع الاتصالات المجانية عبر الهاتف الخلوي، وغيره، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.
يذكر أن الحريري كان طلب من المتظاهرين الجمعة مهلة 72 ساعة لتقديم حل يرضي الشارع والمجتمع الدولي .

من جهته، دعا رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، الأحد، رئيس الحكومة، سعد الحريري لتشكيل حكومة جديدة، على خلفية تصاعد الأحداث في البلاد .
جاء ذلك في حديث لقناة الجديد اللبنانية، حيث أعلن كذلك توقعه باستقالة وزيري الحزب التقدمي الاشتراكي، حليفه في الحكومة.
وكان جعجع قد أعلن السبت استقالة وزراء حزبه الأربعة من حكومة الحريري، مرجعا ذلك إلى فقدان الثقة بالطبقة السياسية، وعدم رغبة مكونات الحكومة في الإصلاح الجدي الفعلي .
وطالب جعجع الحريري بتشكيل حكومة مختلفة تماماً لأن الحكومة الحالية عاجزة ، مضيفا بأن الأحداث المتلاحقة الحكومة (الحالية) لا تستطيع فعل شيء .
ورأى أن الأوان قد فات للحديث عن إصلاحات ، ومن ثم فإنه من الضروي الذهاب إلى تركيبة أخرى وحياة سياسية جديدة .
وفي وقت سابق، نفى أمين سرّ الحزب التقدّمي الإشتراكي ، ظافر ناصر، في تصريح لوكالة الأناضول، نيّة الاشتراكي الاستقالة من الحكومة، قائلًا لن نستقيل ونحن نُناقش الورقة الاقتصاديّة التي تقدّم بها الحريري .
ويشهد لبنان منذ مساء الخميس، تظاهرات غاضبة في عدة نقاط ببيروت ومدن عدة، عقب إعلان الحكومة تضمين ضرائب جديدة في موازنة العام القادم، تطال قطاع الاتصالات المجانية عبر الهاتف الخلوي، وغيره، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.
يذكر أن الاقتصاد اللبناني يواجه تحديات اقتصادية، تتمثل في ارتباك سوق الصرف المحلية، وتذبذب وفرة الدولار، وارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء فوق 1650 ليرة / دولار، مقابل 1507 رسميا.