يشهد العراق، منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقتل ما لا يقل عن 350 شخصا.

وبهذا الصدد كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية إلى أن العراق الذي كان يهيمن على النقاشات العسكرية والاستراتيجية الغربية في جزء كبير في حقبة ما بعد ​الحرب الباردة​، على شفا الهاوية والتفكك أكثر من أي وقت مضى منذ الغزو الأميركي عام 2003.

ولفتت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء العراقي، ​عادل عبد المهدي​، أجبر على الاستقالة بعد شهرين من ​الاحتجاجات​ العنيفة أدت إلى مقتل حوالي 450 شخصا وإصابة الآلاف.

ورأت الصحيفة أن ذلك أدى إلى فراغ في ​السلطة​​ وتسعى ​إيران​ إلى ملئه، بينما تبدو قدرة الغرب على التأثير على ما يحدث محدودة للغاية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ​الأزمة​ في العراق تعكس إخفاق التسوية الدستورية التي تم وضعها بعد الإطاحة ب​صدام حسين​، فالنظام الموضوع مبني على أساس ​المحاصصة​ الطائفية لدعم الاستقرار عن طريق ضمان مناصب لجميع الفئات المتنافسة، مثل ​الشيعة​ و​السنة​ و​الأكراد​.

وأوضحت أن هذا النظام أدى إلى تفشي ​الفساد​ الذي تسبب في إعاقة بالغة للاقتصاد. وذكرت أنه على الرغم من امتلاك العراق لواحد من أكبر احتياطات ​النفط​ في ​العالم​، فإن معدلات ​البطالة​ مرتفعة للغاية والخدمات العامة توشك على الانهيار. ونجم عن ذلك حالة من عدم الرضا العميق وسط البلد الشاب، الذي يقل أكثر من نصف عدد سكانه عن 21 عاما.

وأضافت الصحيفة قائلة: "إن الاحتجاجات التي بدأت في أوائل تشرين الأول لها نفس روح انتفاضات ​الربيع العربي​ عام 2011 التي طالب المشاركون فيها بالإصلاح السياسي و​الاقتصاد​ي. ورات أنه لا يبدو أن الصفوة السياسية في العراق على استعداد للاستجابة لمطالب المتظاهرين. فعلى الرغم من وعود بالإصلاح في بداية الاحتجاجات، ازداد تعامل ​الحكومة​ مع المتظاهرين ب​العنف​. وبعد استقالة عبد المهدي، يعتمد ما سيجري في العراق في الفترة المقبلة على البرلمان".

وخلصت إلى أنه يصعب التفاؤل بأن نظاما مثل النظام العراقي يتحكم فيه الكثير من اللاعبين سيختار زعيما فعالا قادرا على الاستجابة لطلبات المتظاهرين.