أعرب مستشار رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، حسن الهوني، عن انفتاح حكومة الوفاق للتعاون مع كافة الدول المتوسطية، داعيا الدول التي أبدت اعتراضها على مذكرة التفاهم مع تركيا إلى تحكيم القانون الدولي.

وقال الهوني، في حديث لوكالة "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء، "الذي يعترض [على مذكرة التفاهم مع تركيا] سواء اليونان أو غيرها فيوجد تحكيم دولي وقضاء دولي وقانون دولي يحكم في هذه المسألة إن كان لهم أي إشكالية مع الاتفاقية".

وأضاف "هي اتفاقية معلنة في العلن وفقا للقانون الدولي، وتعتبرها ليبيا أنها حقوق استردت والمفاوضات مع تركيا بدأت منذ سنوات و ليست جديدة في هذا الشأن، ومنفتحين للتعاون مع كل الدول المتوسطية".

وقعت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا وتركيا اتفاقا بشأن الحدود البحرية في البحر المتوسط يمكن أن يعقد نزاعات أنقرة المتعلقة باستكشاف الطاقة مع دول أخرى.

ولم تقدم الحكومة التركية تفاصيل عن الاتفاق فضلا عن اتفاق لتوسيع نطاق التعاون الأمني والعسكري.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء إن أنقرة ستعزز التعاون مع ليبيا بعرض دعم عسكري لحكومة الوفاق وبتأييد الخطوات المشتركة التي اتخذتها الدولتان في شرق البحر المتوسط.

ولم يتضح بعد طبيعة الدعم العسكري الذي قد تقدمه تركيا لحكومة طرابلس ولا موعده. كما لم تذكر أنقرة أين تلتقي الحدود البحرية بين تركيا وليبيا لكن عمليات التنقيب التي تقوم بها تركيا تغضب كلا من القبارصة اليونانيين واليونان والاتحاد الأوروبي.

ورفضت اليونان الإعلان ووصفته بأنه أمر مناف للعقل من الناحية الجغرافية لأنه يتجاهل وجود جزيرة كريت اليونانية بين الساحلين التركي والليبي. وطردت اليونان السفير الليبي بسبب غضبها من الاتفاق الذي يؤسس لممر بحري بين ليبيا وتركيا في مناطق تعتبرها اليونان ضمن حقوقها البحرية.

وتقول تركيا إن الاتفاق يهدف لحماية حقوقها ويتماشى مع القانون الدولي. ويقول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الاتفاق سيسمح لتركيا وليبيا بتنفيذ عمليات تنقيب مشتركة في المنطقة.