حملت وزارة المالية التابعة لحكومة هادي البنك المركزي اليمني بعدن، مسؤولية عدم صرف مرتبات موظفي الدولة النازحين، لشهري نوفمبر – ديسمبر 2019، وما ترتب عليه من تبعات على الوزارة التي قالت إنها عززت مخصصات الرواتب للبنك المركزي في 23 يناير الماضي.

ووصفت وزارة المالية في مذكرة رقم 332 وجهتها للبنك المركزي تأخر إشعارات الكريمي الخاصة بمرتبات النازحين، بالمتعمد وغير المسؤول من قبل المسؤولين في البنك.

يعاني الموظفون الحكوميون النازحون في عدن، من ظرف اقتصادية ومعيشية صعبة، جراء تأخر صرف رواتبهم للشهر الرابع على التوالي، ونظموا وقفات عدة أمام وزارة المالية احتجاجاً على تأخر رواتبهم، وهددوا في وقفتهم الأخيرة بمقاضاة حكومة "هادي" جراء توقيفها لصرف مرتباتهم.

ويبلغ عدد الموظفين النازحين المسجلين في كشوف وزارة المالية بعدن أكثر من 7 آلاف موظف وموظفة، ويشكون من عدم إضافة 30% فوق مرتباهم التي اعتمدها رئيس الجمهورية خلال عام 2018 أسوة بزملائهم؛ ويبلغ إجمالي مرتبات الموظفين النازحين في عدن مليار ريال شهرياً.

وكانت وزارة المالية قد ضمت أربع دفعات من الموظفين العاملين في القطاع العام الذين انتقلوا من المناطقة الخاضعة لسلطة حكومة "صنعاء" إلى عدن، لكشوف رواتب الحكومة عام 2018، فيما أكثر من عشرة آلاف موظف في القطاع الحكومي نزحوا إلى عدن لم يتم استيعابهم حتى الآن.