قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن مليشيات غير محددة الهوية فتحت النار على مستشفى بجنوب اليمن، كان جنود موالون للحوثيين قد عرضوه للخطر، في انتهاك لقوانين الحرب. وعلى كافة الأطراف في النزاع اليمني اتخاذ جميع التدابيراللازمة لضمان إعفاء المنشآت الطبية والعاملين بها من الهجوم حتى يتسنى علاج المرضى.  وقد قامت قوات من الجيش اليمني، تقاتل نيابة عن الحوثيين، بتعريض المستشفى في مدينة لحج للخطر، عن طريق إطفاء أنوار المستشفى ونشر قنّاصة بالقرب منه في 13 أبريل/نيسان 2015، ووضع دبابة على مدخله بعد يومين. وقام مسلحون معارضون بتنفيذ هجوم بدأ في 13 أبريل/نيسان فأصاب المستشفى مراراً، كما عرض العاملين الطبيين لخطر جسيم. وحتى 16 أبريل/نيسان كان القتال مستمراً في محيط المستشفى، مع استخدام المجموعتين للقنابل ذات الدفع الصاروخي وغيرها من الأسلحة الحربية.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "قام مقاتلو الجانبين في لحج بوضع مستشفى في قلب المعركة بالمخالفة للقانون. ومن الضروري لسلامة الأطباء والمرضى أن يبتعد الجانبان عن المنشآت الطبية وأن يسمحوا لها بالعمل".
ويقع مستشفى ابن خلدون على أطراف لحج، إلى الشمال مباشرة من عدن في جنوب اليمن. وعندما تصاعد القتال في المنطقة عقب 26 مارس/آذار، قام العاملون بالمستشفى بإخلاءه من المرضى عدا من يتلقون إسعاف الطوارئ. وقال 3 أطباء يعملون بالمستشفى لـ هيومن رايتس ووتش إنهم سمعوا طلقات نارية في مساء 13 أبريل/نيسان، وشاهدوا مليشيات مجهولة الانتماء تهاجم نقطة تفتيش عسكرية على بعد نحو500 متر من المستشفى.

وقد نشر الجيش قنّاصة في مبان قريبة من المستشفى، فرفع احتمالات تضرره جراء القتال بحسب هيومن رايتس ووتش. وقال الدكتور جعم الهلالي إن 4 جنود قاموا ليلة 13 أبريل/نيسان باقتحام المنزل الذي تسكنه عائلته مع 5 عائلات أخرى بالقوة، في مواجهة المستشفى. وقال: "حاول والدي منعهم من الدخول، لكن أحد الجنود هدده بتوجيه بندقية إلى رأسه. فقررنا أن الأفضل أن نتركهم يدخلون. فمضوا إلى السطح حيث نشروا قنّاصة. ونقلت عائلتي في اليوم التالي".
وبعد ساعات من بدء القتال في 13 أبريل/نيسان، دخل المستشفى جنديان وأمرا الأطباء بإطفاء أنوار المستشفى الخارجية حتى يختبئا بحذاء جدران المبنى. وقال الأطباء إن المستشفى في ذلك الوقت لم يكن يؤوي مرضى، لكن 20 من العاملين بقوا بداخله. وقال الدكتور حسين اليزيدي لـ هيومن رايتس ووتش إن بعض الصواريخ ومقذوفات أخرى أصابت المستشفى عندئذ، فكسرت نافذة وأتلفت بعض الجدران. كما أصاب الرصاص خزاناً احتياطياً لوقود الديزل الخاص بمولد المستشفى، فأحدث به تسريباً. ويوحي استخدام أسلحة النيران المباشرة هذه بأن المعتدين كانوا يعرفون أنهم يصيبون مستشفى، بحسب هيومن رايتس ووتش.
قال الأطباء إن القتال انحسر في صباح 14 أبريل/نيسان وتمكن الناس من دخول المستشفى والخروج منه، بمن فيهم بعض المرضى الجدد. وفي نحو العاشرة صباحاً دخل المستشفى عدد من ضباط الجيش، قائلين إنهم جاءوا للتحقيق فيما يفعله الأطباء، وغادروا بعد قليل. وقال الدكتور عبد المجيد عاطف لـ هيومن رايتس ووتش إن الجيش قام في اليوم التالي، 15 أبريل/نيسان، بنشر دبابة على بعد 10-20 متراً من بوابة المدخل الرئيسي للمستشفى. ومنذ ذلك الحين أطلقت الدبابة النيران على أهداف وتعرضت لنيران تتباين مستويات شدتها. وقال د. عاطف: "اضطررنا لإرغام جميع المرضى المتبقين على الرحيل وإلغاء جراحة قيصرية كنا قد خططنا لها في ذلك اليوم. لا يمكننا استخدام الباب الأمامي للمستشفى ويجب أن نغادر من الباب الخلفي ـ كلنا في خطر كبير". وقال الأطباء إن الجنود تمركزوا عند الباب الخلفي، رغم أن استخدام حراس مسلحين في منشأة طبية هو أمر مسموح به. ولم ترد تقارير عن خسائر مدنية في المستشفى.

وقد واجه مستشفى ابن خلدون نقصاً متزايداً في الموارد، بخلاف التلفيات الناجمة عن القتال. وقال الأطباء لـ هيومن رايتس ووتش إن وقود الديزل المطلوب لتشغيل مولّد المستشفى آخذ في النفاد. وقالوا إن مخزونات الأغذية في المنطقة تتناقص بدورها، وإن عربات التوريد توقفت عن التوافد بسبب القتال المستمر ونقص الوقود.
وبموجب قوانين الحرب المنطبقة على النزاع في اليمن، تتمتع جميع المستشفيات وغيرها من المنشآت الطبية، سواء كانت عسكرية أو مدنية، بحماية خاصة، فلا يجوز استهدافها حتى ولو استخدمت لعلاج مقاتلي العدو. وتظل المنشآت الطبية محمية ما لم يتم استخدامها لارتكاب أعمال عدائية تقع خارج نطاق وظيفتها الإنسانية. وحتى في ذلك الحين فإنها لا تخضع للهجوم إلا بعد توجيه تحذير يحدد مهلة زمنية معقولة، وبعد عدم الاعتداد بالتحذير. ولا يجوز للقوات أو الجماعات المسلحة أن تحتل المنشآت الطبية.
وحتى 14 أبريل/نيسان كان القتال في اليمن، بما فيه الغارات الجوية من جانب التحالف الذي تقوده السعودية، قد أدى إلى قتل ما لا يقل عن 364 مدنياً ومنهم 84 طفلاً على الأقل، بحسب مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وقد وثّقت هيومن رايتس ووتش غارات ربما كانت عشوائية عديمة التمييز أو خالية من التناسب، في انتهاك لقوانين الحرب.
وقال جو ستورك: "يتعين على جميع الأطراف المتحاربة في اليمن أن تدرك الرسالة التي تفيد بتمتع المستشفيات بحماية خاصة، فضمان سلامتها يفيد الجميع".