انطلقت اليوم الأربعاء، الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور الجزائري، المعروض للاستفتاء الشعبي في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

أفادت وكالة الأنباء الجزائرية، بأنه تم توفير كافة الشروط لضمان مجالات تعبير مفتوحة من أجل استشارة شعبية "شفافة وحيادية"، للاستفتاء الذي يجرى تحت شعار "نوفمبر 1954: التحرير... نوفمبر 2020: التغيير".

قال محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، إن مجالات التعبير خلال حملة الاستفتاء "ستكون مفتوحة للمؤيدين لمشروع تعديل الدستور وللمعارضين، وهو ما سيعكس "الحركية الجديدة.. من أجل تجسيد الجزائر الجديدة".

وأضاف أن "أول مظاهر الديمقراطية هو السماح بتواجه الأفكار والآراء من خلال نقاش متعاكس سلمي، في إطار الاحترام والذي يجب على المتدخلين فيه وضع مصلحة الجزائر فوق كل اعتبار".

وأشار إلى أن "ظروف سير الاستفتاء الشعبي ليوم 1 نوفمبر ستكون نفسها تلك التي جرت فيها الانتخابات الرئاسية لـ12 ديسمبر/ كانون الأول 2019 المتميزة بالشفافية والحياد".

وأوضح أنه ستتم تعبئة الوسائل المادية واللوجستية الضرورية حتى يجري الاستفتاء "في الهدوء والنزاهة"، مشيرا إلى "إمكانية متابعته للاستفتاء بصفة مباشرة بفضل شبكة التواصل المرئي عن بعد التي وضعت بهذه المناسبة بهدف التكفل الفوري بالمشاكل المحتمل وقوعها".

ودعا رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الشباب إلى المشاركة في تأطير مكاتب التصويت وأن يكونوا ملاحظين خلال الاقتراع.