طرحت حكومة شرق ليبيا برئاسة عبد الله الثني اعتماد مجلس النواب الذي يتخذ من طبرق مقرا له للسلطة التنفيذية الجديدة التي انتخبها ملتقى الحوار السياسي الليبي كشرط لتسليم الحكم إليها.

وأعرب الثني في بيان صدر عن حكومته اليوم السبت عن ترحيبه بـ"أية قرارات يتخذها الليبيون حيال من يمثلهم"، مشيرا إلى أن حكومته "منبثقة عن مجلس النواب ومستعدة لتسليم مهامها حال اعتماد الجسم الجديد" من قبل هذا المجلس.

وشددت الحكومة على أنها مستمرة في أداء مهامها، مضيفة: "نحن في انتظار الكلمة الفصل من مجلس النواب مجتمعا وبشكل قانوني".

وكان مجلس النواب الليبي قد رحب أمس في بيان صدر عن النائب الأول لرئيسه، فوزي الطاهر النويري، بانتخاب السلطة التنفيذية الجديدة، متعهدا بـ"قطع الطريق على أي محاولة لإفشالها واستمرار الانقسام".

وتابع: "سنعمل بكل قوة على جمع أعضاء مجلس النواب للتعاطي الإيجابي مع تشكيل الحكومة استنادا إلى مبدأ الكفاءة".

في الوقت نفسه، أكد البيان الصادر عن المرشح الفائز المكلف بتشكيل الحكومة الليبية الموحدة الجديدة، عبد الحميد محمد دبيبه، أن "الشرعية الدولية وحدها لا تكفي"، مطالبا بـ"مساعدة مجلس النواب بمنح حكومته الثقة باختياره للكفاءات".

من جانبه، رحب رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، في بيان منفصل بما وصفه "انتصار الشعب الليبي بتكوين سلطة تنفيذية جديدة، متمنيا التوفيق للجميع من أجل إخراج ليبيا من أزمتها حتى الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد"، أي 24 ديسمبر القادم.

وصوت ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف أمس، في الجولة الأولى من انتخابات السلطة التنفيذية الجديدة، لصالح قائمة تضم محمد يونس المنفي مرشحا لمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد محمد دبيبه مرشحا لمنصب رئيس الحكومة.

وتشمل القائمة الخاسرة في الجولة الثانية من التصويت رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ووزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا كمرشحين لمنصبي رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء.

المصدر: RT